سمانيوز / تقرير
هل أصبح الكشف عن الفساد وإحالة الفاسدين إلى النيابة والقضاء (جريمة تستحق التستر عليها وعقاب ضد كل نزيه يسعى لتطهير البلد من آفته)، لقد اشتدت وطأة العقاب الجماعي الذي تتعرض له العاصمة عدن تزامناً مع إعلان سلطاتها التحضير لاستقبال المنظمات الدولية التي أجبرها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانسحاب من العاصمة اليمنية صنعاء والانتقال إلى محافظات الجنوب، وكذا كشف أجهزتها الأمنية عن قضايا فساد متورط فيها مسؤولون كبار بالشرعية اليمنية، ما يشير إلى أن هنالك اياد من العيار الثقيل تضررت تدير تلك الحرب الاقتصادية الخدمية ضد العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب وتحاول حجب العالم عما يعمله الفاسدون بالعاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب.
حرب غير مسبوقة لم تشهدها العاصمة عدن منذ عقود تطرح عدة تساؤلات:
هل لإفشال مهمة نقل المنظمات الدولية اليها للاستمرار في حجب معاناة أهلها عن العالم؟
أم للتستر على الفساد العلني للشرعية اليمنية؟ أم لكل ما ذكر؟
تشهد العاصمة عدن قمع خدماتي خصوصًا في قطاع الكهرباء جعلها تعيش ساعات طوال في ظلام دامس وقمع اقتصادي تجاوز خلاله الدولار عتبة الـ 2200 ريال يمني، والريال السعودي الواحد اصبح يعادل 580 ريال يمني وما رافق ذلك من غلاء معيشة فاحش أوصل غالبية الجنوبيين إلى حافة المجاعة، البعض.
وكان الدكتور عبد القادر الخراز، قد كشف تفاصيل مثيرة حول قضية مسؤول يمني كبير متورط في الفساد والتجسس على الجنوبيين لصالح جماعة الحوثي يدعى (علي النعيمي) وهو يشغل منصب مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء).
وأوضح الخراز في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع إكس بأن شركة أمريكية مختصة بالتتبع كانت قد أبلغت جهات في الشرعية اليمنية قبل عدة أشهر بأن شخصا داخل مكتب رئاسة الوزراء في عدن يتواصل مع الحوثيين ويعمل لصالحهم.
وأشار إلى أن الشركة أرسلت تحذيرات متكررة، لكنها لم تلق أي تجاوب جدي من الجهات المعنية في الشرعية اليمنية مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان ذلك إهمالا متعمدا أو محاولة لإسكات التحذيرات باستخدام ذرائع مثل العداء الشخصي، وهي الذريعة التي كان يلجأ إليها رئيس مجلس الوزراء السابق معين عبد الملك المتورط هو الآخر في ملفات فساد مسكوت عليها.
قوات الأمن الجنوبية تطيح بخلايا تجسس وفساد :
مؤخراً تمكنت قوات الحزام الأمني بقيادة العميد جلال الربيعي من الإطاحة بخلية تجسس وفساد تعمل لصالح الحوثيين تدير أعمالها من داخل مكاتب الحكومة الشرعية بقصر معاشيق بالعاصمة عدن، تضم ثلاثة مسؤولين بارزين في مجلس الوزراء بعد أن تم التحري من تحركاتهم بين العاصمة عدن ومديرية التربة بمحافظة تعز اليمنية،
وأفادت المعلومات بتورط كل من :
1_علي النعيمي : مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، والذي كان قد أحيل سابقاً للتحقيق من قبل القيادي أبو زرعة.
2_موسى الصريب : رئيس دائرة السكرتارية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
3_علي القحوي : مدير عام الموارد.
وتُتهم الخلية بتقديم خدمات لوجستية ومعلومات استخباراتية لصالح مليشيا الحوثي من داخل مؤسسات الحكومة الشرعية.
وأكدت المصادر أن التحقيقات جارية لكشف المزيد من التفاصيل حول أنشطتهم المشبوهة وارتباطاتهم مع المليشيات الحوثية.
وقال مصدر أمني بأن (علي النعيمي) اعترف بكل شيء، إلى جانب ضبط خلية إرهابية كانت تحاول اختطاف طائرة على متنها وزراء في حكومة المناصفة.
من جهته أفاد العميد جلال الربيعي لوسائل إعلام محلية بأن مديرية التربة بمحافظة تعز اليمنية هي مصدر الإرهاب القادم إلى الجنوب وبانها تشكل خطرًا كبيرًا على أمن الجنوب واستقراره.
وفي وقت سابق تم إحالة مسؤولين كبار تابعين لحكومة الشرعية عقب تورطهم بتهم فساد إلى النيابة العامة هما انيس باحارثة ومطيع دماج بالإضافة إلى 20 ملف فساد في قطاعات النفط والكهرباء ومصافي عدن ونهب المال العام حدثت إبان حكومة معين عبد الملك لاتزال منظورة أمام القضاء.
إلى جانب قضايا أخرى لاتزال بعيدة عن النيابة والقضاء أهمها الفساد الذي يديره نجل الدكتور رشاد العليمي المدعو (عبد الحافظ) ببعض القطاعات النفطية بمحافظة شبوة.
حكومة بلا حياء لفظها المجتمع المحلي والدولي :
عاد رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك من مؤتمر نيويورك للمانحين بخيبة أمل مدوية، دون تحقيق أي مكاسب تُذكر، بعدما أغلقت الدول والمؤسسات الدولية أبوابها أمام حكومة تُشهر فسادها علنًا، حكومة فقدت ثقة العالم بعد أن فقدت ثقة الشعب، هذه الحكومة التي تدّعي الشرعية أضحت رمزًا للفساد والتسيب، وهي اليوم تواجه تراجعًا بل انهيارًا مهينًا في الدعم الدولي، بحسب منشور للدكتور حسين لقور بن عيدان، مضيفًا : لم يعد الفساد مجرد أزمة سياسية، بل وباء اجتماعي واقتصادي يدمر كل فرص النمو والازدهار، عندما تتصدر المحسوبية والولاءات الشخصية مشهد إدارة الدولة، تُحرم الكفاءات من أبسط حقوقها، وتتفاقم البطالة، وتتراجع الخدمات الأساسية، التعليم يتلاشى، الصحة تنهار، الكهرباء شبه معدومة في فصل الشتاء، والأمن الغذائي أصبح حلمًا بعيد المنال.
وتساءل بن عيدان؛
ما النتيجة؟ شعب يرزح تحت وطأة اليأس والإحباط، يرى بأم عينه كيف تُسرق موارده وتُنهب ثرواته لصالح شلة من الفاسدين، بينما يُغرقه المسؤولون بوعود جوفاء وكلمات براقة لا تعكس إلا خداعًا مكشوفًا.
الانتقالي يرفض مبررات الحكومة :
في الوقت الذي يطالب فيه الشارع الجنوبي المجلس الانتقالي الجنوبي فض شراكته مع الحكومة والرئاسي عقب اكتمال أركان الفشل الذي أصبح شريكاً فيه.
عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الأربعاء الماضي 29 يناير 2025م، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس تناولت عدة ملفات داخلية وخارجية.
وجددت التأكيد على جاهزية العاصمة عدن لاستقبال مكاتب المنظمات الأممية والبعثات والوكالات الدولية، للانطلاق بعملها من العاصمة عدن لكافة المحافظات في البلاد.
وبعد ذلك، وقفت الهيئة الإدارية أمام التدهور المريع للوضع المعيشي والاقتصادي والخدمي في الجنوب، وفي مقدمته توقف خدمة الكهرباء في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لنفاد الوقود، مجددة رفضها كل المبررات الصادرة عن الحكومة في هذا الجانب، مشددة في السياق ذاته على ضرورة أن تعمل الحكومة بكل وزرائها على إيجاد حل لهذه المشكلة المستفحلة.
ختامًا ..
إن الحرب على العاصمة عدن ليست وليدة الساعة ولكن الملاحظ أن وطأتها اشتدت في الفترة الأخيرة تزامناً مع مستجدات طرحت عدة تساؤلات :
هل لإفشال مهمة نقل المنظمات الدولية إليها للاستمرار في حجب معاناة أهلها عن العالم؟
أم للتستر على فساد الشرعية اليمنية العلني؟ أم لكل ما ذكر؟ والى متى تظل العاصمة عدن تدفع قيمة فاتورة طويلة لم تظهر لها نهاية محددة.
