عام

تفادي الانتكاسة ..!

[su_label type=”info”]سمانيوز /تقــــــــــارير / علي العولقي/خاص[/su_label][su_spacer size=”10″] تراخت الحكومة الرسمية عن مباشرة مسوؤلياتها تجاة المواطنين في المناطق والمدن المحررة في الجنوب ورمت الحكومة بالمسؤولية على التحالف العربي كما رمت في قصدها تشوية صورة وجهد الجيش العربي الاماراتي امام الغير .
انزلقت الحكومة الرسمية وراء المساعي القطرية في شق التحالف العربي وتحقيق مصالح منفردة على حساب الامن القومي لدول الخليج والامة العربية .
لم تتبع الحكومة النظام المؤسسي والرسمي في معالجة قضايا المواطنين من الخدمات لاغراض اثارة التطرف والعنف تجاة قوات التحالف وفي ذات الوقت اهملت الحكومة بلوغ مقاصد التحالف في وقف التمدد الايراني ومكافحة الارهاب وفي هذين المقصدين لم تعمل الحكومة شيئا ولم تنجح في شيئ.  بل شجعت اهمال اجهزة الاستخبارات والامن في دعم العمليات الميدانية و تامين النشاط الاعتيادي لمرافق الدولة وتامين الموارد لسد احتياجات السكان في المدن والمناطق المحررة .
لقد حصرت الحكومة عمل الاستخبارات والاجهزة الامنية في تمزيق اللحمة الوطنية الجنوبية وغرس النزعة ذات الكراهية والعنصرية والتطرف تجاة دول الخليج وخصوصا الامارات العربية المتحدة  وجندت في سبيل ذلك وكلا نظام صالح والحوثي تحت مسميات منظمات المجتمع المدني .
نحن نعلم على سبيل اليقين بان جميع قادة هذة المنظمات هم ظباط في الامن السياسي والامن القومي وينتمون في معظمهم لحزب الاصلاح الذي يكن العداء الشديد لجمهورية مصر والامارات والخليج عامة كما ينحدر هولاء من اصول في الشمال على سبيل الاطلاق .
فلا يوجد منظمة حقوقية يراسها او يدخل في ادارتها ولو جنوبي واحد .
قاد وزير الداخلية حسين عرب ومعة العيسي فريق امني متكامل مهمتة جمع المعلومات ورفع التقارير عن نشاط قوات التحالف في عدن والمناطق المحررة . لقد وجة هذا الفريق هجومة الرئيس ضد قوات الحزام الامني وقوات الامارات وسعوا الى جعل الرئيس هادي يتحول من قائد عام للقوات المسلحة الى ظابط امن المطار او ظابط جمارك في الميناء و جندوا المليشيات التابعة لاشخاص واستولوا على مرافق الدولة وافسدوا ذمم ادارات المرافق الخدمية .
من المعروف ان اليمن في حالة حرب بالتالي كل من يقبض علية من طرف العدو هو آسير حرب لا يستجوب ولا يعرض على السلطة القضائية ولا يتم اجراء لة مقابلات صحفية او اعلامية لان ذالك فية انتهاك لحقوق الاسير 
اما المجرمون فكان الاحرى بوزير الداخلية ان يفعل جهاز المفتش العام الذي يختص بتقصي ورصد كل انتهاكات حقوق الانسان التي يرتكبها افراد الشرطه بما فيها الاعتقال ومراكز الاعتقال  .
كما كان يجدر بالحكومة او وكلائها التصعيد تجاة الحوثي وصالح في اطلاق المعتقلين وهم بالالاف ومعالجة قضايا المخفي
تقرير لـ/ علي العولقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى