مقالات

قرار تشكيل لجنة للنظر في الازدواج الوظيفي من الناحية القانونية

كتب: علي محمود الازرقي

من تجربة مماثلة للقرار الذي تم تطبيقة عام 2005 على موظفي محافظات الجنوب كان نصيب الضالع على سبيل المثال اسقاط 500 معلم من كشوفات الرواتب وليس بينهم اي معلم مزدوج وظيفي سوى وظيفتة كمعلم بالتربية .
ونتيجة لهذا القرار الجائر والمتعسف عمت الضالع موجه من الاحتجاجات الغاضبة المنددة بهذا القرار الظالم الذي استهدف المعلمين الجنوبيين بالضالع بدون وجهت حق ومع اتساع رقعة الاحتجاجات التي صاحبتها التفافة جماهيرية كبيرة من كافة شرائح المجتمع بالضالع تم الغاء القرار واعادة ال 500 معلم الى الكشوفات

حاليا برز الى حيز الوجد قرار مماثل قضا بتشكيل لجنة عليا للنظر في قوائم الموظفين المزدوجين في الجيش والامن والقطاع المدني وعلية نطرح عدة اسئلة عن كيفية تنفيذ هذا القرار :
هل سيشمل القرار المحافظات التي تحت سيطرة مليشيات الحوثيين ؟ ام فقط محافظات الجنوب؟
هل تكرار الاسماء وتشابهها تعتبر ازدواج وظيفي ؟
هل ستكون عملية الغاء وظيفة في حالة التشابه او التكرار او التوظيف بشهادة اخر من خلال سرقة الملفات من مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات ؟
اخيرا ماهي معايير اللجنة ولائحتها ؟

وبعد الاجابة على هذه الاسئلة نتمنى ان يتم وضع بعين الحسبان الامور التالية :
– النظر الى الاسماء الرباعية وارقام البطائق وكذلك الشهادة التي تم التوظيف بها
– واذا وجد تطابق وازدواج بكل البيانات يتم العودة الى سجلات الجامعة للتحقق من صحة الاسماء وبيانات صاحب الشهادة وبعد ذلك يتم استدعاء الشخص الذي الذي تنطبق علية معايير الازدواج الوظيفي اذا كانت كل البيانات متطابقة يثبت بأنة صاحب الوظيفة من خلال تأكيد من الجامعة التي تثبت ان هذا الشخص او ذاك هو الصاحب الحقيقي والفعلي للشهادة التي قدمها للجنة هذا فيما يتعلق بالتوظيف لحملة الشهادات الجامعية
لحيث وانه يتم التوظيف لاشخاص بشهادات مزورة واخرى اخذت من خريجين تم الاستيلاء عليها من مكتب الخدمة المدنية وعلى سبيل المثال حين نزلت الاسماء وبعد جهدا كبير وبرغم تعنت الجهات المعنية بالخدمة المدنية في ان الاسماء لتحديد البيانات للتحقق من سرقة الشهادات للتوظيف بها حيث وجدت اسماء فيها كل البيانات متطابقة مثلا : معلم بالضالع ومعلم بالحديدة فهل يعقل ان خريج جنوبي يستطيع التوظيف مرتين ؟ وهذا مستحيل

فقد تبين انه تم سرقة جميع الشهادات والملفات من محافظات الجنوب ونقلها الى اب و تعز و صنعاء و الحديدة حيث تم تسليم الملفات لأكثر من اربع مرات ويتم اخفائها ..
ليبقى السؤال مجددا هل تتكرر اخطاء قرار 2005 بقرار 2022 ؟
اتمنى من اللجنة مراعات مثل هذه الامور قبل اسقاط الاسماء من كشف الراتب واحداث فوضى قبل نزول الاسماء المكررة والمتشابهة والمزدوجة لكي يتم اثبات عدم الازدواج ووجود توظيف باسماء اشخاص وشهاداتهم …
اللهم اني بلغت اللهم فأشهد الموظفين يكفيهم الي فيهم من الفقر وتدني الرواتب في ظل غلاء معيشي كارثي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

5 × 5 =

زر الذهاب إلى الأعلى