كتب : سهيل محمد الجرادي
السياسة التي تتبعها الحكومه والبنك المركزي حاليا في اتجاه تحقيق انكماش أو ركود اقتصادي تحت مبرر ضبط التضخم وسحب العملة المحلية من التداول النقدي في السوق وبالتالي ضبط سعر العمله المحليه مقابل العمله الصعبه ٠ لكن الحقيقه النتائج خلاف المؤشرات الاقتصاديه التي عمدت إليها ٠
المؤشرات الاقتصاديه التي اعتمدتها من أجل ضبط التضخم كالآتي:-
١- منعت البنوك من دفع واسترداد ودائع عملاءها من حساباتهم البنوك تقبل وتأخذ ودائع من عملاءها باي عمله محليه أو اجنبيه وفي المقابل تمتنع عن دفع أي مسحوبات من قبل العملاء من حساباتهم ( تأخذ ولا تعطي)
هذا معناه لا تسمح للعملاء القيام بأي استثمارات في النشاط الاقتصادي لعدم وجود سيوله نقديه ٠
٢- السياسه الاقتصاديه المتبعه منعت النشاط الاقتصادي والاستثمار في مجال الإنشاءات والعقارات من خلال إجراءات معقده فرضت على الأشخاص بشأن منح التراخيص وعدم السماح بالبناء العشوائي أو الترميمات فتجمد النشاط أو تأثر في هذا المجال وبالتالي انعدم التداول النقدي أو السيوله وحجبت أو تقلصت مصادر دخل نقديه لكثير من الأشخاص في مجال الإنشاءات والعقارات ٠
٣- وقف دفع الرواتب للأفراد والجنود في الاجهزه العسكريه خلق حاله من العوز والفقر بينهم وانعدمت السيوله النقديه والتداول النقدي ٠
٤- تقلص النشاط التجاري للأشخاص والشركات التجاريه والمؤسسات الاقتصاديه قد يكون أحد أسبابها عدم وجود القوة الشرائية للمستهلكين وقد يكون السبب فعل فاعل تم وقف النشاط الاقتصادي في إطار الحرب الاقتصاديه على الجنوب ٠
كل هذه المؤشرات والسلوك الاقتصادي يؤدي إلى الانكماش أو الركود الاقتصادي وانخفاض أسعار السلع ،وليس التضخم
لكن في الحقيقه والواقع يوجد التضخم بدليل ان سعر العمله المحليه لا زالت منخفضه ومستمره في الانخفاض مقابل النقد الأجنبي ( العمله الصعبه) واسعار السلع مرتفعه ٠
انا ارجع السبب في هذا التناقض الذي يخل وينسف النظريات الاقتصاديه إلى فعل فاعل ٠
هناك مجموعة لديهم راس المال والسيوله النقديه ممتلئه غرف نومهم تتحكم بالسوق والنشاط الاقتصادي وتضارب في العمله ٠
ولا أعفي الحكومه والبنك المركزي من هذا الخلل
