كتب:
خالد سلمان
خرج معين من الحكومة وعاد معين آخر إلى الحكومة، وكأن مشكلة هذه البلاد في تدوير راكد الأسماء لا في إعادة صياغة السياسات ، حيث الفساد مؤسسة قائمة بذاتها هي من تدير الشأن الحكومي، وتبرر إنسحاب الدولة من مهامها، والأكفاء محكوم علينا عدم الإستفادة من كفاءاتهم.
في اليمن التغيير الحكومي يعمق في الشارع الوطني حالة الإحباط، وأن لا الأمس كان جيداً ،ولا الغد سيكون أفضل، هي ذات الوجوه وذات الأسماء وذات السياسات الغارقة في الفساد.
علّق الناس الآمال على حكومة تغادر سفه المحاصصة ، تطلَّع الناس إلى قطيعة مع وجوه صنعت لهذه البلاد إخفاقاتها المتتالية ، علق الناس على حبال الأمل فرصة إعادة توصيف الحكومة، بتطهيرها من لعنة الإقتسام ،و الخروج بها إلى رحاب الإنجاز ، لا شيء من هذا تحقق ،وكأن توافقاً قد وصم هذه البلاد بآليات معالجة الفساد بأدوات الفساد .
من معين إلى بن مبارك لاشيء سيختلف ، تتغير الأسماء وتبقى السياسات، الأول تم تحصينه من المساءلة، بمنحه صفة مستشاراً لرئيس مجلس القيادة ، والثاني تم مكافأة فشل السياسة الخارجية التي يديرها بمنحه الحق في إدارة كل الملفات من موقع دولة رئيس الحكومة .
بجملة واحدة :
نحن لا نملك قرارنا ، ولايبدو قرار تعيين رئيس الوزراء سيادياً.
