أعلام حضرمية (5): صالح علي باصرة.. من المكلا بحضرموت إلى قيادة جامعي و مؤرخٌ لم يترك السياسة وشؤون الناس خارج اهتمامه

كتب: أ. د. مسعود عمشوش
أولاً: المكلا.. النشأة والأسرة والتكوين الأول
وُلد صالح علي عمر باصرة في مدينة المكلا يوم 8 يناير 1952، في حي برع السدة، المعروف اليوم بحي السلام. واسمه الكامل: صالح علي عمر أحمد الخمعي السيباني الحضرمي.
ينتمي باصرة إلى أسرة حضرمية عريقة تعود جذورها إلى وادي دوعن، وترتبط بتاريخ أسرة باصرة من الأسر العلوية الحضرمية. وقد أشار المدني إلى أن تسمية الأسرة ترتبط برواية عن جد قديم كان يحمل صرّة يضع فيها كتبه ويتنقل بها، في إشارة ذات دلالة إلى صلة الأسرة بالعلم والقراءة.
كان والده قد انتقل من وادي دوعن إلى المكلا بعد عودته من رحلة اغتراب شملت السودان والحبشة والصومال إبان الحرب العالمية الثانية. وكان رجلاً مكافحاً يعمل في التجارة، وقد تدرج في تجارته من المواد الغذائية إلى الأقمشة ثم الأدوات الكهربائية.
نشأ صالح في أسرة كبيرة، وكان ترتيبه الرابع بين عشرة أبناء وبنات، كما مرّت طفولته بتجارب إنسانية قاسية، منها انفصال والديه أكثر من مرة، وانتقاله للعيش في كنف جده لأمه الشيخ أحمد محمد باناجه، الذي توفي وهو في السابعة من عمره، ثم فقدانه شقيقته عائشة وشقيقه الأصغر حسن وجدته لأبيه.
ولم تكن طفولته بعيدة عن مشاغل الحياة والعمل؛ فقد حرص والده على تعليمه القراءة والكتابة والحساب في دكانه قبل التحاقه بالمدرسة، ثم أشركه في متابعة الحسابات وتحصيل الديون. وكانت المكافآت التي يحصل عليها ينفق جانباً منها على شراء الكتب والمجلات، الأمر الذي أسهم في توسيع مداركه منذ الصغر.
درس مراحله الابتدائية والإعدادية في المكلا وفق المناهج التي تعاقبت على مدارس حضرموت، وأكمل المرحلة الثانوية بالمنهج المصري، وتخرج عام 1971.
وفي سنوات صباه شارك في الكشافة المدرسية والأنشطة الثقافية والأمسيات المدرسية، كما شارك في المظاهرات المطالبة بإنهاء الوجود البريطاني وتحقيق استقلال الجنوب.
وهكذا تداخل في تكوينه المبكر ثلاثة روافد: بيئة المكلا التجارية والاجتماعية، والاهتمام المبكر بالقراءة والمعرفة، والانخراط في الحياة العامة والسياسية في مرحلة كانت فيها حضرموت والجنوب يعيشان تحولات تاريخية عميقة.
ثانياً: من كلية التربية في عدن إلى ألمانيا الشرقية:
بعد تخرجه من الثانوية العامة عام 1971، اتجه صالح باصرة إلى جامعة عدن، وكانت آنذاك جامعة فتية في بيئة سياسية شديدة الاستقطاب. والتحاقه بالجامعة لم يكن يسيراً؛ إذ واجه اعتراضات من بعض الكوادر الطلابية المحسوبة على حزب الجبهة القومية الحاكم، قبل أن يتمكن، بعد وساطات ومخاطبات، من الالتحاق بقسم التاريخ والجغرافيا في كلية التربية عام 1972.
وفي عام 1976 حصل على شهادة البكالوريوس، والتحق بالعمل الأكاديمي معيداً في القسم نفسه. لكن طموحه العلمي لم يتوقف عند حدود الشهادة الجامعية؛ فقد تمكن من الحصول على منحة دراسية إلى ألمانيا الشرقية، وانتقل إلى جامعة لايبزيغ، حيث قضى فترة في تعلم اللغة الألمانية وآدابها قبل التفرغ لدراساته العليا.
وفي عام 1982 نال درجة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر من قسم علوم أفريقيا والشرق الأوسط بجامعة لايبزيغ، ثم واصل دراسته حتى حصل على الدكتوراه في التخصص نفسه عام 1986.
كانت تجربة ألمانيا الشرقية محطة مفصلية في تكوينه؛ إذ أتاحت له الاطلاع على مناهج البحث التاريخي، والتعامل مع الوثائق والمصادر، والنظر إلى التاريخ بوصفه عملية اجتماعية واقتصادية وسياسية متكاملة، لا مجرد سرد للأحداث وتعاقب الحكام.
وعندما عاد إلى عدن عاصمة جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية لم يعد مجرد خريج جامعي يحمل شهادة الدكتوراه، بل باحثاً يمتلك أدوات منهجية ومشروعاً علمياً أخذ يتبلور تدريجياً، وسيظهر أثره لاحقاً في كتاباته عن حضرموت والهجرة اليمنية وتاريخ المجتمعات العربية.
ثالثاً: الأستاذ الجامعي وبناء جامعة عدن:
عاد باصرة إلى جامعة عدن، والتحق بهيئة التدريس في كلية التربية، وبدأ مسيرة أكاديمية وإدارية متدرجة. فتولى رئاسة قسم التاريخ خلال الفترة 1987–1993، ثم عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بين عامي 1991 و1994، وتولى بعد ذلك نيابة رئاسة الجامعة للشؤون الأكاديمية، ثم القيام بأعمال رئاسة الجامعة.
وفي أكتوبر 1995 أصبح رئيساً لجامعة عدن، واستمر في هذا الموقع حتى سبتمبر 2003، وهي مرحلة مهمة في تاريخ الجامعة وفي حياته المهنية.
لم تكن رئاسة الجامعة بالنسبة إليه مجرد موقع إداري؛ فقد ارتبطت بتوسيع انتشار التعليم الجامعي خارج مدينة عدن، واستحداث كليات في محافظات أبين ولحج وشبوة، والعمل على تطوير الهياكل واللوائح الأكاديمية وبرامج الدراسات العليا.
ومن الجوانب التي تستحق التوقف عندها في تجربته أنه لم يجعل الخلافات السياسية والأيديولوجية السابقة معياراً للتعامل مع الأكاديميين. فقد كان محسوباً في شبابه على التيار البعثي، لكنه لم يتعامل مع الكوادر ذات الخلفية الاشتراكية والماركسية بمنطق الإقصاء، بل أتاح لخريجي معهد باذيب للعلوم الاشتراكية فرصاً للعمل الأكاديمي بعد الاعتراف بمؤهلاتهم.
وهذه نقطة مهمة في قراءة تجربته؛ إذ تكشف عن قدرة على الفصل بين الاختلاف السياسي وبين الحق في العمل الأكاديمي، وهي مسألة كانت شديدة الحساسية في مرحلة ما بعد حرب 1994.
ولعل ما يميز تلك المرحلة أن باصرة انتقل من موقع الأستاذ الذي يدرّس التاريخ إلى موقع المسؤول الذي يشارك في صناعة تاريخ مؤسسة علمية، وتوسيع حضورها في المجتمع.
رابعاً- جامعة صنعاء.. اختبار القيادة خارج حضرموت وعدن:
في سبتمبر 2003 انتقل الدكتور صالح باصرة إلى صنعاء ليتولى رئاسة جامعة صنعاء، بعد تجربة إدارية امتدت سنوات في جامعة عدن. وكان انتقاله إلى رئاستها اختباراً جديداً لشخصيته الإدارية؛ فجامعة صنعاء لم تكن مجرد مؤسسة تعليمية، بل كانت فضاءً تتداخل فيه الحسابات السياسية والحزبية ومراكز النفوذ والمصالح الإدارية.
وتولى رئاسة الجامعة حتى فبراير 2006، وعمل على تطوير اللوائح والأنظمة الأكاديمية، وتحسين الأداء الإداري، وتوسيع استخدام الحاسوب، والاهتمام بالقاعات الدراسية والتعليم عن بعد والتعليم المسائي والكتاب الجامعي، فضلاً عن قضايا أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحث العلمي.
ومن اللافت في تجربته أنه كان يطرح استقلال القرار الأكاديمي عن التجاذبات السياسية، ويؤكد ضرورة وجود معايير واضحة للتعيين والترقية والانتداب.
وتشير روايات عن فترة رئاسته إلى أنه كان حريصاً على ألا تتحول الجامعة إلى امتداد للانتماءات السياسية أو المناطقية، وأن تكون فرص التعليم والعمل الأكاديمي متاحة وفق المؤهلات والاستحقاق.
وبذلك اكتملت لديه تجربة إدارة جامعتين مختلفتين في حجمهما وبيئتهما السياسية والاجتماعية، وهي تجربة لم تكن متاحة لكثير من الأكاديميين اليمنيين.
خامساً- وزارة التعليم العالي.. الأكاديمي في مواجهة مراكز النفوذ:
في 11 فبراير 2006 دخل صالح باصرة الحكومة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وأعيد تعيينه في التشكيلة الحكومية في 5 أبريل 2007، واستمر في المنصب حتى عام 2011.
كان انتقاله إلى الوزارة انتقالاً من إدارة الجامعات إلى الإشراف على منظومة التعليم العالي ، بما تتضمنه من جامعات حكومية وأهلية، وبرامج ابتعاث، ومؤسسات بحثية، وتشريعات أكاديمية، وملفات أعضاء هيئة التدريس.
لكن تجربته الوزارية لم تكن خالية من الصعوبات. فبحسب الشهادات المنشورة عنه، دخل في خلافات ومشاحنات مع بعض مراكز النفوذ بسبب اعتراضه على المحسوبية والتمييز في توزيع المشاريع والمنح الدراسية والبعثات الخارجية.
وهنا تظهر واحدة من المفارقات في شخصية باصرة: فقد كان أستاذاً جامعياً وصل إلى الوزارة وهو يحمل تصوراً عن ضرورة إخضاع العمل العام للقواعد والمعايير، لكنه وجد نفسه داخل جهاز حكومي لا تعمل جميع مفاصله بالضرورة وفق تلك المعايير.
ولذلك لم تكن علاقته بالوزارة علاقة مسؤول يكتفي بإدارة الملفات اليومية، بل كانت علاقة أكاديمي يحاول فرض منطق المؤسسة على شبكة واسعة من المصالح والتدخلات.
ومن المهم، في هذه الحلقة، ألا نكتفي بترديد الرواية التأبينية عن مقاومته الفساد، بل أن نتتبع الوقائع التي تكشف طبيعة تلك المواجهات: قرارات الابتعاث، وتوزيع المنح، واللوائح المنظمة للجامعات، ومحاولات تأسيس نقابة لموظفي الوزارة.
ومن المعلومات اللافتة في هذا الجانب أن محاولات إنشاء نقابة لموظفي وزارة التعليم العالي بدأت عام 2008 بدعم من الوزير صالح باصرة، وإن تعذر استكمال إجراءات تأسيسها آنذاك، وفق خبر نشرته صحيفة عدن الغد لاحقاً. وهذه إشارة مهمة إلى اهتمامه بالعمل النقابي وحقوق العاملين، حتى داخل الوزارة التي كان يقودها.
سادساً- لجنة الأراضي.. حين اصطدم التقرير بمراكز القوة:
إذا كانت رئاسة جامعتي عدن وصنعاء ووزارة التعليم العالي قد صنعت الجانب الإداري من شخصية صالح باصرة، فإن موقفه من قضية الأراضي المنهوبة في المحافظات الجنوبية كشف جانباً آخر من شخصيته، هو الاستعداد لمواجهة ملفات سياسية شديدة الحساسية.
في عام 2007، وفي ظل تصاعد الاحتجاجات الجنوبية بسبب المظالم التي تراكمت بعد حرب 1994، شُكلت لجنة للنظر في قضايا الأراضي والتجاوزات التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة في المحافظات الجنوبية، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور صالح باصرة.
وضمت اللجنة عدداً من الوزراء والمسؤولين، وكان من أبرز أعضائها عبدالقادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية آنذاك، الذي ارتبط اسمه لاحقاً باسم باصرة في التقرير الشهير.
بدأت اللجنة نزولها الميداني في 25 يوليو 2007، وشملت زياراتها محافظات عدن وأبين ولحج والضالع وتعز، وعقدت عشرات اللقاءات مع المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمتضررين.
وكان باصرة يتحدث بوضوح عن التفاوت الفادح بين ما يستطيع أصحاب النفوذ الاستيلاء عليه من مساحات واسعة وبين عجز المواطن البسيط عن الحصول على قطعة أرض صغيرة للسكن.
وفي حوار نشرته صحيفة (الأيام) في 29 سبتمبر 2007، قال إن من غير المعقول أن يحصل نافذ على ألفي فدان، بينما لا يستطيع مواطن الحصول على قطعة أرض مساحتها 15 في 15 متراً.
لم تكن المسألة بالنسبة إليه مجرد خلاف على ملكية عقارات، بل كانت قضية تتعلق بسلطة القانون وبحق المواطنين في السكن والملكية وبمفهوم الدولة نفسها.
وقد عُرف التقرير الذي أعدته اللجنة باسم «تقرير باصرة ـ هلال»، وأصبح لاحقاً واحداً من أشهر الوثائق المرتبطة بقضية الأراضي في الجنوب.
وتشير الدراسات التي تناولت ملف الأراضي إلى أن التقرير حدد ست عشرة شخصية نافذة، من سياسيين وعسكريين وشيوخ قبائل وأصحاب نفوذ، بوصفهم مسؤولين عن جانب كبير من عمليات الاستيلاء على الأراضي والممتلكات.
كما أوردت تلك الدراسات أرقاماً كبيرة عن العقارات التي تعرضت للمصادرة في عدن، ومنها 1357 عقاراً و63 عقاراً حكومياً، إلى جانب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في المحافظات الأخرى.
لكن المفارقة أن التقرير لم يتحول إلى إجراءات حقيقية بمستوى ما كشفه من اختلالات. فقد بقيت توصياته عالقة، ولم تنفذ المعالجات المطلوبة بالصورة التي كانت تنتظرها الأوساط المتضررة.
وتشير المصادر البحثية إلى أن تداول التقرير حُظر رسمياً، وأن نتائجه لم تُنشر على نحو كامل، رغم تسرب أجزاء منه إلى وسائل الإعلام.
أما باصرة فقد واصل انتقاد عدم تنفيذ التوصيات، واعتبر أن السلطة تتحمل مسؤولية معالجة القضية، لا الاكتفاء بتشكيل اللجان وإعلان الوعود.
وفي مقابلة مطولة مع موقع (يمنات) في 15 يونيو 2012، عاد إلى تفاصيل اللجنة، وشرح كيف بدأت عملها، ومن شارك فيها، وكيف عُرض التقرير على القيادة السياسية، وما الذي حدث بعد ذلك.
ومن المهم هنا أن نذكر أن التقرير لم يكن مجرد وثيقة إدارية؛ لقد تحول إلى اختبار لمدى استعداد السلطة السياسية لمواجهة مراكز النفوذ التي ارتبطت بها، وإلى أحد الشواهد على أن مشكلة الجنوب لم تكن مجرد مطالب عاطفية أو شعارات سياسية، بل كانت لها جذور في قضايا الأرض والوظيفة والحقوق والملكية.
ولعل هذه المحطة هي التي جعلت اسم صالح باصرة حاضراً في الذاكرة السياسية الجنوبية إلى جانب حضوره الأكاديمي.
سابعاً- باصرة والسياسة والقضية الجنوبية.. من الحوار إلى الدولة المدنية:
لم يكن صالح باصرة سياسياً عابراً دخل الحكومة ثم عاد إلى الجامعة؛ فقد بدأ نشاطه السياسي في مرحلة مبكرة، وارتبط في شبابه بالعمل الطلابي والتيار البعثي، ثم ظل حاضراً في الحياة العامة، سواء من خلال مواقع المسؤولية أو المواقف الفكرية والحوارية.
وفي عام 2013 شارك في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، كما كان عضواً في اللجنة الفنية التحضيرية للمؤتمر.
وكانت رؤيته السياسية تقوم، في جانب أساسي منها، على أن معالجة القضية الجنوبية لا يمكن أن تتم بإنكار المظالم أو تجاوزها، وأن الوحدة لا تكتسب قيمتها من مجرد بقائها شعاراً سياسياً، بل من قدرتها على تحقيق العدالة والمساواة والاستقرار.
وفي حوار نشره موقع (يمنات) في يونيو 2012، قال عبارة تختصر جانباً من فلسفته السياسية: (الوحدة ليست صنماً نعبده، وليست أنشودة جميلة نتغنى بها) وكان يقصد بذلك أن الوحدة وسيلة لتحقيق مصالح المواطنين، وليست غاية مقدسة ينبغي أن يُضحّى بحقوق الناس من أجلها.
وفي الحوار نفسه دعا إلى معالجة آثار حرب 1994، وإعادة العسكريين والمدنيين الذين أُبعدوا من وظائفهم، وتسوية أوضاع المتقاعدين، وإعادة الحقوق لأصحاب الممتلكات، وإيجاد تمثيل جنوبي عادل في المؤسسات العسكرية والمدنية.
كما كان يرى أن الحوار ينبغي ألا يتحول إلى مهرجان سياسي كبير، بل يجب أن يتم عبر مسارات حقيقية تشارك فيها الأطراف المعنية بالقضايا المختلفة.
وبالنسبة للقضية الجنوبية، كان يطالب بأن تتوحد مكونات الحراك حول رؤية وقيادة تفاوضية، مع عدم إقصاء أي مكون من مكونات الجنوب.
أما بشأن شكل الدولة، فقد أبدى استعداداً لمناقشة صيغ متعددة، سواء أكانت دولة اتحادية أم أقاليم أم غير ذلك، شريطة أن يكون الاتفاق نابعاً من حوار حقيقي ومحققاً للاستقرار والعدالة.
وفي هذه النقطة تحديداً ينبغي ألا نغفل أن باصرة كان عضواً في اللجنة الفنية للحوار، وأن لديه تحفظات على الطريقة التي عولج بها موضوع الأقاليم. فقد انتقد لاحقاً الطريقة المتعجلة التي خرجت بها صيغة الأقاليم الستة، ورأى أن النقاشات السابقة لم تكن قد حسمت شكل الدولة على النحو الذي أُعلن لاحقاً.
وفي 12 أكتوبر 2015، خلال الحرب التي شهدتها اليمن، شارك باصرة في لقاء بمركز المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة حول شروط وآفاق الحل السياسي للأزمة اليمنية. وكان عنوان مشاركته ودوره في تلك المرحلة متصلين بالبحث عن تسوية سياسية تخرج البلاد من دائرة الصراع.
وهذا ما يمكن إثباته بشأن موقفه في تلك المرحلة: أنه ظل حاضراً في النقاش السياسي الداعي إلى التسوية والحوار، ولم يتخلَّ عن رؤيته التي تربط الاستقرار بمعالجة المظالم وبناء الدولة.
أما نسبة مواقف عسكرية أو تفاصيل عن نشاطه الميداني خلال حرب 2015 إليه، فلا أرى أن من الدقة إدراجها في السيرة دون وثائق أو شهادات مباشرة.
ثامناً: صالح باصرة المؤرخ والباحث.. حضرموت في قلب مشروعه العلمي
ربما كان الجانب البحثي أكثر الجوانب التصاقاً بشخصية صالح باصرة؛ فهو لم يكن مسؤولاً جامعياً يمارس البحث باعتباره واجباً وظيفياً، بل كان مؤرخاً يحمل اهتماماً حقيقياً بتاريخ المجتمع الحضرمي وتحولاته، ويؤمن بأن كتابة التاريخ لا تكتمل دون دراسة الإنسان والاقتصاد والهجرة والعلاقات الاجتماعية.
وقد تميز منهجه التاريخي باهتمام واضح بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمكان والمرحلة التاريخية التي يتناولها.
وسبق أن كتبت عنه مقالا بعنوان (باصرة وتاريخ الهجرة الحضرمية)، الذي يكشف جانباً مهماً من مشروعه العلمي. وقدمت فيه أن كتابه (دراسات في تاريخ حضرموت الحديث والمعاصر)، الذي صدرت طبعته الثانية عن دار جامعة عدن عام 2001، من أبرز أعماله التاريخية.
وتنبع أهمية الكتاب من أنه لا يتعامل مع تاريخ حضرموت بوصفه سلسلة من الأحداث السياسية أو تعاقباً للسلطنات والحكام، بل يقترب من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أسهمت في تشكيل المجتمع الحضرمي الحديث.
ومن أبرز ملامح منهجه اهتمامه بربط التاريخ المحلي بالتطورات الإقليمية والدولية. ومن أمثلة ذلك بحثه عن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في عدن خلال الفترة التي عاش فيها الشاعر الفرنسي آرثر رامبو في المدينة في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وهو بحث قدمه في إطار مؤتمر (رامبو وعدن) مطلع عام 1990.
كما قدم خمسة أبحاث علمية إلى مجلس كلية الآداب بجامعة عدن في إطار سعيه لنيل لقب الأستاذية، بما يعكس اتساع اهتماماته البحثية.
2- الهجرة الحضرمية إلى جنوب شرق آسيا
منذ نهاية القرن الماضي كرّس باصرة جانباً مهماً من جهده البحثي لدراسة هجرة الحضارم إلى جنوب شرق آسيا. وفي عام 1999 أعد بحثاً بعنوان (الهجرة الحضرمية إلى جنوب شرق آسيا)، شارك به في ندوة المغتربين والتنمية المستدامة التي عقدت في صنعاء.
ولم ينظر إلى الهجرة بوصفها مجرد انتقال بشري بحثاً عن الرزق، بل تناولها باعتبارها ظاهرة تاريخية أسهمت في تشكيل علاقات حضرموت بالعالم.
وقد حدد أربعة دوافع رئيسية للهجرة الحضرمية:
• البحث عن لقمة العيش بسبب الظروف الاقتصادية.
• نشر الدين الإسلامي.
• طلب العلم والمعرفة.
• الهروب من الصراعات القبلية والثأر.
وتناول في دراسته هجرة الحضارم إلى جاوة والجزر المجاورة، وأثرهم في الحياة التجارية والسياسية والاجتماعية والدينية، كما بحث الخلاف العلوي الإرشادي وما تركه من آثار في حياة المهاجرين، وظاهرة جيل الموالدة والاندماج في المجتمعات الجديدة.
ومن الجوانب اللافتة في دراسته حديثه عن دور التجار الحضارم في نشأة سنغافورة وتطورها التجاري والعمراني منذ القرن التاسع عشر، وعلاقة السلطات البريطانية باستقطابهم إلى المدينة الجديدة.
3. الهجرة اليمنية إلى شرق إفريقيا
وفي عام 2010 أعد باصرة دراسة موسعة بعنوان «الهجرة اليمنية إلى شرق أفريقيا حتى منتصف القرن العشرين».
وتمثل هذه الدراسة إضافة مهمة إلى تاريخ الهجرة اليمنية؛ لأنها وسعت نطاق البحث من الهجرة الحضرمية وحدها إلى الهجرة اليمنية عامة، مع إبراز الدور الحضرمي في تشكيل المجتمعات العربية والإسلامية بشرق إفريقيا.
وقسم مسار الهجرة إلى ثلاث موجات تاريخية، تناول فيها الهجرات القديمة بين جنوب الجزيرة العربية وشرق إفريقيا، ثم الهجرات المرتبطة بانتشار الإسلام، وأخيراً الهجرات الحديثة التي امتدت حتى منتصف القرن العشرين.
وتوقف عند المهاجرين الحضارم في زنجبار وممباسا ودار السلام والصومال وإريتريا وجيبوتي، واستعان بشهادات الرحالة والموظفين البريطانيين والتقارير الاستعمارية، محاولاً قراءة صورة المهاجر الحضرمي في المصادر الأجنبية ومقارنتها بواقع حياته وأعماله.
كما تناول أثر التحولات السياسية في شرق إفريقيا بعد الاستقلال، وما تعرض له بعض المهاجرين العرب والمسلمين من تضييق واضطهاد، وما ترتب على ذلك من هجرات عكسية إلى اليمن.
ومن أهم جوانب هذه الدراسة أنها لم تكتف بتسجيل النجاحات التجارية والاجتماعية للحضارم، بل ناقشت كذلك الآثار السلبية للهجرة، ومنها مشكلات الاندماج والاغتراب الثقافي وانقطاع الصلة بالوطن والجذور.
تاسعاً: السنوات الأخيرة.. منتدى الرشيد وجامعة العرب
بعد مغادرته الوزارة لم يبتعد صالح باصرة عن المجال العام، ولم يتخل عن اهتماماته الفكرية والتاريخية.
واصل المشاركة في الأنشطة الثقافية والسياسية، وارتبط بمركز الرشيد للتنوير والتدريب والدراسات، وأسس منتدى الرشيد الفكري التاريخي الثقافي، الذي اهتم بقضايا الجنوب من جوانبها التاريخية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
وفي عام 2017 اختير رئيساً لمجلس أمناء جامعة العرب في المكلا، وهي المؤسسة التي كان يأمل أن تسهم في تطوير التعليم الجامعي بحضرموت.
وكان لديه تصور لتوسيع علاقاتها الأكاديمية مع الجامعات في السعودية ودول الخليج العربي وماليزيا وإندونيسيا، مستفيداً من شبكة العلاقات العلمية التي اكتسبها خلال مسيرته.
وهذا الاختيار يعكس استمرار حضوره في الحياة الأكاديمية حتى سنواته الأخيرة، وحرصه على أن يظل قريباً من المكلا وحضرموت، المكان الذي انطلقت منه رحلته العلمية.
عاشراً: الرحيل في عمّان.. غياب الجسد وبقاء الأثر
في العشرين من نوفمبر 2018، توفي الأستاذ الدكتور صالح علي عمر باصرة في العاصمة الأردنية عمّان، بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز السادسة والستين عاماً.
وكان رحيله بعيداً عن المكلا التي شهدت ولادته ونشأته، وعن عدن التي احتضنت بداياته الأكاديمية، وعن صنعاء التي تولى فيها رئاسة جامعتها ووزارة التعليم العالي.
وهكذا ظل اسم باصرة حاضراً في الذاكرة الأكاديمية والحضرمية بعد رحيله، لا بسبب المناصب التي شغلها فحسب، بل بسبب تعدد الأدوار التي جمع بينها.
خاتمة: صالح باصرة.. شخصية أكبر من المناصب
ليس من الإنصاف أن نختزل صالح علي باصرة في منصب وزير التعليم العالي، أو في رئاسته لجامعتي عدن وصنعاء، كما لا يكفي أن نتذكره من خلال تقرير الأراضي الشهير، على أهميته السياسية والتاريخية.
لقد كانت حياته رحلة متعددة المحطات، بدأت من دكان والده في المكلا، حيث تعلم الحساب والقراءة، وامتدت إلى قاعات كلية التربية في عدن، ثم إلى جامعة لايبزيغ في ألمانيا الشرقية، قبل أن يعود أستاذاً جامعياً ومؤرخاً ورئيساً لجامعتين ووزيراً.
إن حضرموت التي أنجبت باصرة لا ينبغي أن تكتفي باستعادة ذكراه في مناسبات التأبين، بل عليها أن تجعل من تجربته مادة للبحث والتدريس والنقاش، وأن تعيد الاعتبار إلى علمائها ومثقفيها الذين أسهموا في بناء مؤسساتها وكتابة تاريخها.
لقد رحل صالح باصرة، لكن كتبه وأبحاثه ومواقفه وتجربته في إدارة الجامعات ستظل جزءاً من الذاكرة العلمية والسياسية لحضرموت والجنوب واليمن.
