سمانيوز / متابعات
خرج المتظاهرون الرافضون للانقلاب العسكري في ميانمار إلى الشارع من جديد، السبت، غداة اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي المنقسم حيال الرد على الأوضاع هناك، واستمرار حملة الجيش، التي أودت بحياة 55 شخصاً على الأقل منذ انقلاب الأول من فبراير الماضي، والذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي، المدنية.
وفي لويكاو بوسط البلاد، رفع مئات الأشخاص، من بينهم مدرسون يرتدون الزي الرسمي الأخضر والأبيض، لافتات تدعو إلى العصيان المدني. ووسط هتافات: “ثورتنا يجب أن تنتصر” و”إذا ذهبت إلى العمل فأنت تساعد الديكتاتورية”.
وكان لدعوات الإضراب تأثير كبير على بعض قطاعات الاقتصاد الهش في البلاد، مع عجز المصارف عن العمل وإغلاق المستشفيات وفراغ المكاتب الحكومية.
ورداً على ذلك، دعت وسائل الإعلام التابعة للحكومة الموظفين على العودة إلى العمل، وإلا “فسيتم فصلهم بدءاً من 8 مارس”.
وفي حي سان شونغ في رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، دمرت الشرطة حواجز مؤقتة أقامها متظاهرون، مستعينين بإطارات قديمة وأكياس رمل وأسلاك شائكة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق التجمعات الصغيرة.
واستخدم جنرالات ميانمار جميع الوسائل لإخماد الاحتجاجات، بما في ذلك قطع خدمة الإنترنت والاعتقالات وحتى إطلاق الرصاص على المتظاهرين.
والجمعة، لقي شاب (26 عاماً) حتفه إثر اختراق رصاصة لرقبته، خلال تجمع حاشد في وسط ماندالاي، وأفادت منظمة غير حكومية بوقوع عمليات دهم لأبنية سكنية ومستشفى على الحدود التايلاندية.
يأتي ذلك بعد 48 ساعة من تسجيل الحصيلة الكبرى للضحايا الأربعاء الماضي، حين أطلقت قوات الأمن الرصاص الحيّ على الحشود ما أودى بحياة 38 شخصاً على الأقل، بحسب الأمم المتحدة.
وقالت قناة “إم آر تي في” الرسمية إن السلطات نبشت جثة ضحية أخرى، لامرأة تدعى “كيال سين”، والتي أصبحت رمزاً لأنها كانت ترتدي قميصاً كُتب عليه “كل شيء سيكون على ما يرام” عندما تم إطلاق النار عليها، وبعد أن فحصت الجثمان، وارته الثرى من جديد، ما أثار موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت القناة في نشرتها المسائية إن عملية النبش أُجريت “بموافقة والد” الضحية والرصاصة التي عُثر عليها في جسمها كانت “مختلفة عن تلك التي تستخدمها الشرطة”.
وعند الحدود مع الهند، تجمّع قرابة 100 مواطن بورمي لديهم نية اللجوء إلى البلد المجاور، بحسب مسؤول من مقاتلي “آسام”، وهي وحدة شبه عسكرية بقيادة وزير الداخلية الهندي.
وأوضح هذا المسؤول الهندي دون الكشف عن اسمه أن “ما لا يقلّ عن 85 مدنياً من بورما ينتظرون عند الحدود للدخول إلى الهند”. وسبق أن عبر الحدود 48 آخرون بينهم ثمانية شرطيين يرفضون المشاركة في القمع.
انقسام في مجلس الأمن
وفشل مجلس الأمن الذي عقد الجمعة في التوصل إلى اتفاق على إعلان مشترك. وذكرت مصادر دبلوماسية أن المفاوضات بشأن نص الاتفاق ستستمر الأسبوع المقبل.
وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد بعد الاجتماع الذي عقد بمبادرة من المملكة المتحدة: “نحن مستعدون للنظر في فرض عقوبات دولية وفق ميثاق الأمم المتحدة إذا استمر الوضع في التدهور”.
وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير قسرية لكن مراقبين يحضّون على المضي قدماً في الحظر الدولي على تسليم الأسلحة، وهو قرار يتطلب موافقة جميع أعضاء المجلس.
مع ذلك، رفضت بكين وموسكو الحليفتان التقليديتان للجيش البورمي ومصدرتا الأسلحة إلى البلاد، التحدث عن “انقلاب”، كما أشارت وكالة أنباء الصين الجديدة بداية فبراير للأحداث على أنها “تعديل وزاري” بسيط.
وقال السفير الصيني تشانغ جون الجمعة إن بلدنا تريد أن تكون “جاراً صديقاً” محذراً من العقوبات التي من شأنها أن “تزيد التوتر سوءاً أو تزيد الوضع تعقيداً”.
ومن بين الدول المجاورة، كانت سنغافورة، المستثمر الأول في البلاد، الوحيدة التي استنكرت الأحداث الجارية في بورما من خلال وزير خارجيتها فيفيان بالاكريشنان الذي قال إنها “وصمة عار وطنية”. لكنه أشار أيضاً إلى أن أي ضغط خارجي على المجموعة العسكرية لن يكون له أي تأثير يذكر.
وفي هذا السياق، يبدو من غير المرجح أن تلقى الدعوة إلى “الوحدة” التي أطلقتها مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى بورما كريستين شرانر برغنر، آذاناً صاغية. وقالت إن “الآمال التي وضعها (البورميون) في الأمم المتحدة وأعضائها تتضاءل”.
