سمانيوز / متابعات
تبنّى مجلس الأمن الدولي، قراراً بتمديد تفويض قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال “أميسوم” حتى ديسمبر من العام الجاري، داعياً سلطات هذا البلد إلى إجراء انتخابات “دون مزيد من التأخير”.
وحظي مشروع القرار الذي يتألف من 13 صفحة، وصاغته المملكة المتحدة، على موافقة بالإجماع من أعضاء المجلس الـ15، بحسب ما أعلنت الرئاسة الأميركية للمجلس.
وشهدت عملية إعداد نص القرار قبل الانتهاء من صياغته عقبات شديدة، بسبب خلافات وقعت الشهر الماضي، بين الدول الغربية والإفريقية الأعضاء في المجلس، وهي كينيا والنيجر وتونس، التي ذهبت إلى حد إجبار لندن على تأجيل التصويت لمدة 15 يوماً. وكانت مسألة تمويل “أميسوم” إحدى نقاط الخلاف.
وبعد إعلان نتيجة التصويت، أصدرت النيجر باسم الدول الإفريقية الأعضاء في المجلس بياناً، انتقدت فيه بشدّة وبشكل مطول الطريقة التي أجرت بها المملكة المتّحدة المفاوضات، وعدم مراعاتها لبعض تعليقات تلك الدول.
وقال سفير النيجر عبده عباري: “رُفِضت بعض مقترحاتنا دون أي تفسير مقنع، أو دون حتى أي تفسير على الإطلاق”. وأضاف “النص النهائي لا يعكس مواقف الاتحاد الإفريقي”.
ويُتيح القرار “للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي الإبقاء على نشر 19 ألفاً و626 جندياً حتى 31 ديسمبر 2021” في الصومال، مع تعليمات “بأن يبدأ في العام 2021 الانتقال التدريجي” لمهمّاتها الأمنية “إلى قوات الأمن الصومالية”. وكان من المفترض أن ينتهي تفويض “أميسوم” الأحد.
وشهدت العاصمة الصومالية مقديشو، في فبراير الماضي، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومسلّحين موالين للمعارضة، وسط إغلاق الشوارع وانتشار أمني كثيف.
وتعيش البلاد التي تقع في القرن الإفريقي توتراً سياسياً منذ أشهر، على خلفية إجراء الانتخابات، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة لإصدار دعوة إلى “التهدئة وضبط النفس”.
وتجاوز الصومال مهلة نهائية كانت محددة لإجراء انتخابات بحلول 8 فبراير الجاري، وهو موعد كان من المفترض أن يتنحى فيه الرئيس محمد عبد الله فرماجو، ما أدى إلى أزمة دستورية، بحسب وكالة “فرانس برس”.
لم يتمكن الرئيس الصومالي الملقب بـ”فرماجو”، وزعماء الولايات الفيدرالية من حل خلافاتهم بشأن كيفية إجراء الانتخابات، بعدما تم التخلي عن آمال إجراء أول انتخابات منذ عام 1969 بالاقتراع المباشر، على خلفية مشاكل أمنية وسياسية.
