سمانيوز / متابعات
قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأحد، إنه قبل بدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، ستطلق إثيوبيا المزيد من المياه من تخزين العام الماضي من خلال المنافذ المكتملة حديثاً، مشيراً إلى أن عملية الملء ستتم بموعدها في يوليو وأغسطس المقبلين.
وأضاف أحمد: “مكّنت الأمطار الغزيرة العام الماضي من نجاح ملء سد النهضة.. في حين أن وجود السد نفسه منع بلا شك حدوث فيضانات شديدة في السودان المجاور”.
وتابع: “قبل مرحلة تعبئة السد الثانية، تقوم إثيوبيا بإطلاق المزيد من المياه من تخزين العام الماضي من خلال المنافذ المكتملة حديثاً، ومشاركة المعلومات”، مشيراً إلى أن “عملية التعبئة التالية ستتم فقط خلال أشهر هطول الأمطار الغزيرة في شهري يوليو وأغسطس المقبلين، ما يضمن الحد من الفيضانات في السودان”.
وفي السياق، قال وزير الري الإثيوبي إنه “في إطار إكمال بناء سد النهضة، تم الانتهاء من بناء المخارج السفلية التي توفر توجيه المياه إلى المصب، وتم اختبارها وتشغيلها”، مشيراً إلى أنها “تتمتع بالقدرة على استيعاب التدفق السنوي للمياه”.
رفع إحاطة لمجلس الأمن
وقالت الخارجية السودانية لـ”الشرق”، الأحد، إن “السودان رفع إحاطة إلى مجلس الأمن، لتوضيح موقفه من سد النهضة” الإثيوبي.
وكانت الخارجية السودانية أكدت في تصريحات سابقة لـ”الشرق”، أن إثيوبيا تصر على المضي قدماً في إجراءات الملء الثاني لسد النهضة، على الرغم من الخطر الذي يشكله ذلك على حياة السودانيين.
وقالت الخارجية إن “إثيوبيا تنوي ومصرة على إلحاق الضرر بالسودان من خلال الملء الثاني لسد النهضة”، مشددة على أن “إثيوبيا متعنتة على الرغم من علمها بأن الملء الثاني يهدد حياة الملايين من السودانيين وله عواقب وخيمة”.
ودعت الخارجية السودانية إثيوبيا إلى “مراعاة الاتفاقيات الدولية من أجل الوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء سد النهضة”، لافتة إلى ضرورة موافقة إثيوبيا على “الآلية الرباعية التي تضم الاتحاد الإفريقي”. وقالت إنه “لا يوجد سبب لممانعة ورفض” ذلك.
مساحة للتفاوض
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، إن بلاده حريصة على استمرار التفاوض بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، لافتاً إلى أنه “لا تزال هناك مساحة من الوقت لذلك”، مشدداً على أن مياه النيل مسألة وجود لمصر.
وأكد خلال حديثه أمام لجنة الشؤون الإفريقية في مجلس النواب المصري، إن “مرونة مصر والسودان، لم تحظ بتعامل مماثل من إثيوبيا”، موضحاً أن “مفاوضات سد النهضة، أظهرت قدراً من التعنت من الجانب الإثيوبي في مقابل مرونة من مصر والسودان”.
وأشار شكري إلى أن “الأعمال الأحادية من جانب إثيوبيا، تضر بمصالح دولتي المصب”، مؤكداً استمرار مصر في السعي لحل قضية سد النهضة “حتى إن كان الوقت ضيقاً”، بحسب تعبيره.
وتعليقاً على بناء إثيوبيا لسدود ومشاريع أخرى على النيل الأزرق، قال وزير الخارجية المصري: “لا بد من احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما لا يضر بمصالح الدول الأخرى”.
