سمانيوز / متابعات
أعلن رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، أن المجلس تلقى إشعارين من المحكمة الدستورية العليا بتقديم عبد الله سلوم عبد الله، ومحمد فراس ياسين رجوح، طلبين إلى المحكمة أعلنا فيهما ترشيح نفسيهما لمنصب رئاسة الجمهورية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”، الاثنين.
وحدد مجلس الشعب السوري، 26 مايو المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية في البلاد، مع فتح الباب أمام المترشحين لهذا المنصب، فيما أعلن رئيس مجلس الشعب موعد الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج في 20 مايو المقبل.
وفُتح باب الترشح بدءاً من الاثنين الموافق 19 أبريل الجاري، ودعا صباغ الراغبين في الترشح إلى تقديم طلباتهم للمحكمة الدستورية العليا، لمدة 10 أيام حتى 28 أبريل الجاري.
وأوضح صباغ وفقاً لـ”سانا”، أن “اليوم نحن أمام الاستحقاق الدستوري الأكثر أهمية، وإجراؤءه تعبير صادق عن الانتماء للوطن”.
دستور 2012
ولم يعلن الرئيس السوري بشار الأسد (55 عاماً)، الذي يحكم البلاد منذ العام 2000، حتى الآن رسمياً ترشحه الى الانتخابات، وفاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88%.
وتنظم الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، برعاية الأمم المتحدة عن أي نتيجة.
وتنص المادة 88 من الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منهما من سبع سنوات، لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي، إلا اعتباراً من انتخابات 2014.
وتنص قواعد الانتخابات السورية على أن يكون المرشح للرئاسة، قد عاش في سوريا في العشر سنوات الأخيرة على الأقل، ووفقاً لـ”رويترز” فإن هذا الشرط “يمنع عملياً أي شخصية معارضة بارزة في المنفى من الترشح للمنصب”.
وطالبت المعارضة وزعماء غربيون الأسد، الذي يتهمونه بـ”ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، بالتنحي وإفساح المجال لانتقال ديمقراطي.
وفي بيان مشترك دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي “لن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري”.
وتابع الموقعون أن “أي مسار سياسي يتطلّب مشاركة كل السوريين، ولا سيما (أولئك في دول) الشتات والنازحون لضمان إسماع كل الأصوات”.
الأزمة الاقتصادية
وتأتي الانتخابات الرئاسية الثانية منذ بدء النزاع في عام 2011، والتي تجري كل سبع سنوات، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة، وبعدما استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني مساحات واسعة، إلا أن مناطق أخرى تبقى تحت نفوذ أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية.
وترافقت الأزمة مع تدهور قياسي في قيمة الليرة السورية، ما انعكس ارتفاعاً هائلاً في الأسعار. ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر. ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.
