سمانيوز / متابعات
طالبت “اللجنة الرباعية بشأن ليبيا” التي تضم جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، بانسحاب فوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا.
ودعا بيان صادر عن اللجنة بعد اجتماع لقادتها عبر الفيديو، الثلاثاء، إلى “الامتثال التام لحظر السلاح، والانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة أراضي ليبيا، بشكل يعيد لليبيا بالكامل مبادئها، ويحافظ على وحدتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها”.
وتم فرض حظر للسلاح على ليبيا منذ عام 2011، عندما أطيح بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي، لكن هذا الحظر يتم انتهاكه بشكل كبير منذ ذلك الحين.
وتقدّر الأمم المتحدة انتشار نحو 20 ألف مقاتل أجنبي في ليبيا، معظمهم قوات من تركيا ومرتزقة من روسيا، وسوريا، وتشاد، والسودان.
وفي الأسابيع الأخيرة، تمت إثارة مسألة خروج محتمل للمرتزقة السوريين، وفي نهاية الأسبوع، أشارت إنجامينا (عاصمة تشاد)، إلى وصول مئات من المرتزقة التشاديين إلى البلاد قادمين من ليبيا، وربما يكونوا قد شاركوا في المعارك التي أدت إلى مقتل الرئيس إدريس ديبي.
ودانت اللجنة الرباعية خلال اجتماعها “الانتهاكات المستمرة لحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة، وشددت على أن كافة التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا غير مقبولة”.
كما شددت اللجنة أيضاً على “الحاجة الملحة للوصول إلى حل شامل ودائم للتهديد الذي تمثله الجماعات المسلحة والميليشيات، وطالبوا بالتنفيذ المتواصل لإجراءات تحديد وتفكيك هذه الجماعات بشكل كامل”.
ويوم الجمعة الماضي، أعطى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الضوء الأخضر لنشر 60 مراقباً لوقف إطلاق النار في ليبيا، ودعا حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في البلاد للإعداد لانتخابات حرة ونزيهة لا تقصي أحداً في الـ24 من ديسمبر المقبل.
وأقر المجلس بالإجماع، مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وجاء في مقترح غوتيريش الذي أرسله لمجلس الأمن في الأسبوع الأول من أبريل الجاري: “سيتم نشر المراقبين في سرت بمجرد الوفاء بكل متطلبات وجود دائم للأمم المتحدة، بما يشكل الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والعملية”، مضيفاً: “في تلك الأثناء.. سيكون هناك وجود في طرابلس بمجرد أن تسمح الظروف بذلك”.
وفي القرار الذي تبناه مجلس الأمن، شدد المجلس على “المشاركة الكاملة والقائمة على المساواة والحقيقية للنساء ومشاركة الشباب” في الانتخابات.
وحث بقوة كل الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار، بسبل من بينها سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا “دون تأخير”، وطالب بالانصياع الكامل لحظر لوصول الأسلحة إلى ليبيا.
وصمد وقف لإطلاق النار في ليبيا منذ إعلانه في الخريف الماضي، لكن الطريق الرئيسي الذي يمر عبر خطوط المواجهة من سرت إلى مصراتة لا يزال مغلقاً.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا مهام عملها في الـ15 من مارس من إدارتين متحاربتين حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، لتكمل بذلك انتقالاً سلساً للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف.
