سمانيوز/متابعات
بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، استشارات نيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، بعد عام فشلت فيه محاولتان لتشكيل حكومة تتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.
ومن المرجح أن تنتهي الاستشارات الملزمة بتسمية رئيس الحكومة الأسبق والملياردير نجيب ميقاتي بعدما حظي بدعم كتل نيابية أساسية، على رأسها كتلة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي اعتذر قبل 10 أيام عن إتمام مهمة تشكيل حكومة بعد تسعة أشهر من تسميته.
وبدأت الاستشارات النيابية عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، على أن تستمر حتى الساعة الخامسة عصراً.
وبعد انتهاء لقاءاته مع الكتل النيابية، سيجري عون لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يستدعي إثره الرئيس المكلف، الذي حاز على العدد الأكبر من أصوات النواب.
والشخصية التي من المفترض أن يعلن عنها ستكون الثالثة التي يكلفها عون تشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب، إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في الرابع من أغسطس 2020، والذي أدى إلى وفاة أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.
ضغوط دولية
ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصاً منذ الانفجار، في تسريع العملية السياسية، رغم أن المجتمع الدولي اشترط تشكيل حكومة من اختصاصيين تقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.
وفي منتصف الشهر الحالي، أعلن الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة جديدة بعد تسعة أشهر على تكليفه، بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة مع رئيس الجمهورية دون اتمامه للمهمة.
وأمضى الحريري وعون الأشهر الماضية يتبادلان الاتهامات بالتعطيل جراء الخلاف على الحصص وتسمية الوزراء وشكل الحكومة.
وقبل الحريري، اعتذر السفير مصطفى أديب، الذي كلف تأليف الحكومة نهاية أغسطس، عن اتمام المهمة جراء الخلافات بين القوى السياسية.
ويعود منصب رئيس الوزراء للطائفة السنية في بلد يقوم نظامه السياسي على توزيع المناصب الرئيسية على الطوائف.
وخلال مسيرته السياسية، شغل ميقاتي مناصب وزارية عدة وترأس الحكومة مرتين (في 2005، وبين 2011 و2013).
وإثر اجتماع الأحد، أعلن تجمع لرؤساء الحكومة السابقين، يضم الحريري وميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة، دعمه تسمية ميقاتي. كما ستسميه كتلة رئيس مجلس النواب، فيما يبدو أن كتلة التيار الوطني الحر التي ترأسها عون قبل أن يصبح رئيساً، تتجه نحو عدم دعمه.
وتظاهر العشرات مساء الأحد أمام منزل ميقاتي في بيروت احتجاجاً على عودته لرئاسة الحكومة، في بلد شهد في 2019 احتجاجات ضخمة ضد الطبقة السياسية، والتي يُعد ميقاتي جزءاً منها.
ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
