سمانيوز /متابعات /رويترز
حذّر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» (IFAD)، التابع للأمم المتحدة، من أن ظاهرة النينيو الشديدة قد تكبّد اقتصادات العالم خسائر في الدخل تصل إلى 11 تريليون دولار خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة، في ظل تزايد الصدمات المناخية والاقتصادية التي تضغط على النظم الغذائية، وتهدد سبل عيش صغار المزارعين والاقتصادات الريفية.
وجاء هذا التقدير في تحليل جديد أصدره الصندوق، بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات التركية، ضمن تقرير «النظم الغذائية تحت الضغط: بناء القدرة على الصمود منذ الميل الأول»، الذي يسلط الضوء على تداخل المخاطر المناخية مع اضطرابات أسواق الطاقة والأسمدة، وما تفرضه من ضغوط متراكمة على الإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد والأسواق.
ويجمع تقدير الخسائر المحتملة بين الآثار المباشرة التي تتعرض لها الاقتصادات الزراعية المتضررة، والتداعيات الأوسع على البنية التحتية والنشاط الاقتصادي، فضلاً عن الآثار غير المباشرة التي تنتقل عبر ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع الطلب واضطراب التجارة العالمية.
وأشار التقرير إلى أن عام 2026 شهد بالفعل تعرض نظم غذائية كاملة لصدمات متزامنة في أسواق الطاقة والأسمدة خلال موسم زراعي واحد، ما أدى إلى زيادة التكاليف على امتداد سلسلة الإمداد، بدءاً من الإنتاج والتجهيز، وصولاً إلى النقل والتوزيع. وتتحمل هذه الضغوط حصة كبيرة من آثارها صغار المزارعين، الذين ينتجون نحو ثلث الغذاء في العالم.
الاستثمار المتكامل يعزز الصمود
ويرى التقرير أن مواجهة هذه الصدمات لا تقتصر على التدخلات الطارئة، بل تتطلب بناء قدرة الاقتصادات الريفية على الصمود من خلال استثمارات مترابطة تضمن للمزارعين الحصول على المدخلات والتقنيات الزراعية، وتسهّل وصولهم إلى الأسواق والخدمات المالية، بما في ذلك الائتمان والتأمين ضد المخاطر المناخية.
وقال ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إن القدرة على الصمود لا تتحقق من خلال الاستثمار في تدخلات منفردة، وإنما عبر الربط بين الاستثمارات في المدخلات والأسواق والتمويل، بما يضمن عدم ضياع المكاسب المحققة في أحد المجالات بسبب غياب الدعم في مجال آخر.
وأضاف أن التجارب التي جمعت هذه الركائز الثلاث أظهرت ارتفاع دخول المستفيدين بأكثر من 40%، مع تسجيل جميع الأسر تقريباً مكاسب، وزيادة معدل تبني التكنولوجيا بنسبة 75%.
من جانبه، قال إبراهيم يوماكلي، وزير الزراعة والغابات التركي، إن الاستعداد للصدمات يتطلب التحرك قبل وقوع الأزمات، مشيراً إلى أن قدرة المزارعين على الصمود ترتبط بتوافر المياه والمدخلات بأسعار ميسورة، إلى جانب التمويل والتأمين والروابط الموثوقة بالأسواق.
وأكد التقرير أن المجتمعات الريفية تكون أكثر قدرة على مواجهة الاضطرابات عندما تتيح الاستثمارات للمزارعين مواصلة الإنتاج خلال الأزمات، وتسويق منتجاتهم والحفاظ على قيمتها، فضلاً عن الحصول على التمويل اللازم للاستثمار وإدارة المخاطر والتعافي.
التدخلات المتكاملة تقلص خسائر الدخل
وتبرز نتائج التقرير الفارق الذي يمكن أن تحدثه حزم الدعم المتكاملة في الحد من الخسائر الزراعية؛ فعندما يقتصر التدخل على أدوات التمويل، مثل التأمين، تنخفض خسائر الدخل الزراعي بنسبة 9.8%، بينما ترتفع نسبة الخفض إلى 18.7% عند الجمع بين التمويل وضمان الوصول إلى الأسواق.
ويستعرض التقرير نماذج من تدخلات الصندوق في عدد من الدول، توضح أثر الجمع بين الدعم الزراعي والتمويل والبنية التحتية والتسويق. ففي كينيا، أسهم الجمع بين التدريب على الاستخدام الدقيق للأسمدة والحراجة الزراعية، وتوفير البذور والأسمدة والتأمين ضد الجفاف، وتعزيز الروابط مع مشتري الحبوب بالجملة، في مضاعفة قدرة المزارعين على الصمود أمام موجات الجفاف.
وفي بنغلاديش، ساعد استخدام أنظمة الري بالطاقة الشمسية، والتدريب على التسميد باستخدام أنواع مختلفة من الديدان، إلى جانب إتاحة الائتمان والحصول على شهادات سلامة الأغذية، في خفض تكاليف الإنتاج وفتح أسواق متميزة أمام المنتجين، ما أسهم في زيادة دخل الأسر بنسبة 50%.
أما في تركيا، فقد أدى الجمع بين المنح المقدمة للمزارعين وأنظمة الري بالطاقة الشمسية، وإنشاء الصوب والبساتين لخفض تكاليف المياه والطاقة، وتطوير مرافق التسويق والتخزين والتجهيز، إلى نمو دخل المزارعين بنسبة 40%.
وتخلص نتائج التقرير إلى أن تعزيز صمود النظم الغذائية يتطلب الانتقال من معالجة كل صدمة على حدة إلى بناء منظومة استثمارية متكاملة، تربط الإنتاج بالتمويل والتكنولوجيا والأسواق، بما يحد من انتقال آثار الأزمات المناخية والاقتصادية إلى المجتمعات الريفية وسلاسل الإمداد العالمية.
