الجنوب العربيتقارير

هل تمارس الحكومةُ اليمنيةُ سياسة تصفية حسابات ضد الجنوبيين؟ 

سمانيوز / تقرير / عبد الله قردع

أعدّت صحيفة «سمانيوز» تقريراً استقصائياً يبحث في تصرفات وسلوك الحكومة اليمنية تجاه شعب الجنوب المُنهك الذي يكابد ويلات سياسة الموت البطيئ، حيث بات أكثر من 90% منه تحت خط الفقر البعض منهم على حافة المجاعة بحسب تقارير محلية ودولية وتساءل نشطاء جنوبيون التقتهم سمانيوز بالقول : هل الحكومة اليمنية مقتنعة بالحالة المعيشية التي يكابدها شعب الجنوب؟ وهل تشعر بحجمها وخطورتها وأبعادها وتبعاتها العاجلة والآجلة؟ أم أنها تسبح في كوكب آخر وليس لديها دراية بما يحدث على الأرض؟ أم لديها قناعات أخرى لاترغب بالإفصاح عنها؟

ولماذا قرارات الحكومة اليمنية التعسفية الظالمة ضد الجنوبيين نافذة بينما ضد الحوثي مجرد حبر على ورق؟ 

وهل تجاهلها للمعاناة وصبّها للزيت على النار من خلال قرارها الأخير برفع الرسوم الجمركية يدلّ على أنها لا إنسانية أو مغيبة بعيدة عن الوعي وعن أرض واقع المعاناة الإنسانية التي استشعرها بها وهرع لتخفيفها الخارج الإنساني (البعيد) أم أنها تمارس سياسة تصفية حسابات مشبوهة ضد الجنوبيين دون استثناء؟.

 وأشار ناشطون ومراقبون إلى أن  سياسة بعض الأنظمة القمعية الظالمة تقام على قاعدة (العصاء والجزرة) ولكن الملاحظ أن سياسة الحكومة اليمنية ضد الجنوبيين قائمة على أساس العصاء بدون أي جزرة، حيث في ظلّها لابشائر خير تلوح في الأفق ما غير جَلد وإبقاء شعب الجنوب داخل دوّامة الضغوط القصوى الاقتصادية والخدماتية إلى ما لا نهاية، سياسة ظالمة تدفعه صوب الشيطنة والتمرُّد المشروع. 

حكومة لاتُظهر أي مشاعر الشفقة أو الرحمة بالشعب : 

 

وقال ناشطون إن الحكومة اليمنية لاتظهر أي مشاعر الشفقة أو الرحمة بالشعب الجنوبي المسكين، ولم تبد نوايا حسنة أو تصنع بأرقة أمل له على أقل تقدير، فهي لا تبالي بما يعانيه وكانت إجراءاتها تجاهه عبارة عن جرعات تركيعية وحقن مخدرة وهمية وصدمات وأزمات متتالية بالتناوب حتى بات هم الموطن البسيط والموظف الحكومي بكافة القطاعات التربوية والصحية وغيرها لايتعدى البقاء على قيد الحياة بغض النظر عن الكيف والكم، مشيرين في السياق إلى أن الوضع الراهن لم يكن متوقعا أو في الحسبان ولم يخطر على بال المواطن الجنوبي أن تأتي حكومة مثل حكومة معين عبد الملك بذخ وبرستيج وفساد غير مسبوق تتلذّذ بجراحات دولة وشعب الجنوب وتقتات وتثرى على حساب ثرواته البرية والبحرية وعلى حساب المساعدات والمنح الخارجية الإنسانية والخدمية والتعليمية والصحية، حكومة وولاة (أمورهم) وأمور حاشيتهم فحسب يسكنون في العالي ولايشعرون ولايرون من هو دونهم من الرعية. 

فساد في الجنوب وتماهي مع الحوثي في اليمن : 

يتكشّف فساد الحكومة اليمنية الإداري والمالي في الجنوب بشكل شبه يومي عبر تقارير صحفية موثّقة صادمة، كشفت حجم الثراء الفاحش لرئيسها ووزرائها وتعيين المقربين لهم بمكاتب الوزارات، بالإضافة إلى الاتّجار والتلاعب بالعملة المحلية، حيث وبحسب موقع إلكتروني يمني كشف بالوثائق أكبر عملية فساد شهدتها اليمن في عهد معين بحسب تقرير اللجنه الاقتصادية العليا وهي المضاربة بالعملة المحلية بمبلغ يزيد عن 15 مليار ريال خلال أقل من شهر، ورفض رئيس الوزراء التحقيق فيها وعرقل عمل لجنة مكافحة الفساد، كما أنه رفض التعاون مع لجنة مكافحة الفساد بخصوص تقديم إقرار الذمة المالية، وبلغت نفقات الحكومة خلال شهر نوفمبر 2019 ما يقارب عشرة ملايين دولار أمريكي، رغم اعتكافه في قصر المعاشيق ولم يتم إنفاق هذه المبالغ في الجانب الخدمي والتنموي، بل في شراء سيارات وتغطية الجانب الإعلامي والصرف على إعلاميين ومراكز بحوث لغرض تلميع معين وحكومته بحسب موقع خليجي نيوز.

 وفي السياق ذاته أشار تقرير حمل رقم : PAD4213، لـ “اتفاقية البنك الدولي لمشروع التعليم باليمن فبراير (شباط) 2021م، والتي تضمّنت معلومات “مبلغ 70.5 – مليون SDR،  ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي، بتمويل مشترك من الشراكة العالمية للتعليم (GPE – (المنحة المضاعفة)، منحة برنامج قطاع التعليم – GPE، والمنحة المسرعة -GPE، مبلغ 7.18 مليون SDR، ما يعادل يعادل 76.52 مليون دولار أمريكي، إلى صندوق إنقاذ الطفولة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة برنامج الأغذية العالمي، من أجل مشروع إعادة التعليم والتعلّم في اليمن الـ 25 من نوفمبر 2020”.

 وكشف مصدر حكومي عن تفاصيل اجتماع حكومي ، ترأسه معين عبدالملك رئيس حكومة “الشراكة اليمنية الجنوبية”.

 وكشف التقرير عن عملية السطو على (2) مليون دولار أمريكي بإشراف معين عبدالملك”، 

فيما أكدت مصادر إعلامية “أن معين عبدالملك عمل منذ ترؤسه الحكومة اليمنية في العام 2018م، على “تعزنة” المكاتب التنفيذية في العاصمة عدن بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، والقناة التعليمية التي تُعدُّ واحدة من أبرز المؤسسات التي تحصل على دعم دولي بخطط دعم تصل إلى مائتي مليون دولار سنوياً. 

حكومة فساد : 

وبحسب مقال نشرة الكاتب اليمني د/ عادل الشجاع على صفحته بالفيس بوك وتناقلته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية  قال : عثرت مجلة “لوبوان” الفرنسية على مفاتيح عديدة للأبواب التي يخرج منها الفساد في اليمن وكشفت الكثير منها بالوثائق والوقائع، ونشرت تقريراً مطولاً قالت فيه إن فساداً كبيراً يلتهم ثلاثين مليون يمني، وأن حكومة معين عبد الملك تسببت بدمار اقتصادي لم تتسبب به أي حكومة في تاريخ اليمن منذ عام ١٩٦٢م. وبحسب الكاتب فإن تقرير المجلة الفرنسية يؤكد أن تعيين معين عبد الملك كرئيس للحكومة، كان واحداً من التمظهرات القبيحة لكل شيء خطأ واجه اليمن منذ سيطرة الحوثيين على الشرعية الدستورية، الذي سمح لنخبة قليلة من السياسيين للسيطرة وتسيّد واستغلال كل وجوه الدولة لتنهار تحت وطأة أزمات متتابعة وظهرت ملامحها أكثر مع قدوم معين عبد الملك.

 انفجار مالي واقتصادي وجمود سياسي وتراجع عسكري : 

 وبحسب الكاتب في جميع البلدان وخاصة في الأزمات يتحوّل أمراء الحرب إلى ساسة، إلا في اليمن تحوّل الساسة إلى أمراء حرب ومعين عبد الملك واحد من هؤلاء الذين امتهنوا السياسة وتحوّل إلى أمير حرب يدفع البلاد نحو الإفلاس، وأصبحت حكومته تشبه إلى حدٍّ كبير الحكومة التي جلبتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق بعد ٢٠٠٣م.

 مسترسلاً بالقول : والأكثر مدعاة للسخرية أن البلاطجة في عهد معين أصبحوا أغنياء والأغنياء الذين عملوا بجهودهم أصبحوا فقراء، والأرقام التي أوردتها المجلة لممتلكات معين خيالية، فقد ذكرت أنه اشترى فيللا مكوّنة من ثلاثة طوابق في ٨٦ شارع إينا بباريس بقيمة تسعة ملايين وستمائة ألف يورو، بالإضافة إلى عقارات وشركات تتوزّع بين بعص الدول العربية. 

وأضاف” يعمل معين عبد الملك بوحي من الأسطورة الرومانية التي تتحدث عن أقصى درجات اللعنة، أي أن الموت يبقى واحداً سواء قتلتنا الحرب التي يفرضها أمراء الحرب، أو متنا من الجوع الذي يفرضه علينا معين عبد الملك لا فرق، هذا الأكاديمي الذي وصل إلى رئاسة الحكومة قارعاً طبول محاربة الفساد بشراسة عبر شعار، لا علاقة لي بما هو سياسي أو عسكري، بل سأتفرغ للاقتصاد، ها هو اليوم ينام على مئات الملايين من الدولارات، بينما ثلاثون مليون يمني يلتهم الفساد حياتهم وهم يكافحون اليوم للنجاة من أسوأ كارثة اقتصادية، حيث خسرت العملة الوطنية ٩٠ بالمائة من قيمتها وزاد الغلاء بنسبة ٤٥٠ بالمائة وتنزف البلاد طاقتها البشرية التي تهرب إلى الخارج. 

وأشار” لقد أصبحت الأكاذيب في عهد معين أكثر إبداعاً لإخفاء حقيقة فساده، مطالباً مجلس النواب أن يقوم بدوره الرقابي وألا يكون جزءا من مؤسسة الفساد التي تبتلع المساعدات والمعونات والودائع دون أي عواقب، كما نطالب بالاحتساب على رئيس الحكومة أمام الجهات القضائية والمطالبة بتشكيل لجنة دولية لمتابعة أين ذهبت الأموال التي دخلت إلى اليمن والتي أُنفقت بدون أي رقابة. 

وفي نفس السياق أوضح ناشطون جنوبيون وبهم نختم التقرير أن فساد حكومة معين اقتصر على الجنوب فقط حيث ليس له يد طولى على اليمن،  وكان ولايزال المواطن الجنوبي هو ضحية العصاء اليمنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى