أزمة النزوح القسري والتداعيات الإنسانية والحقوقية في أراضي الصبيحة

سمانيوز/ العاصمة عدن

المقدمة والسياق الحقوقي للأزمة

تتابع مؤسسة جذور المستقبل للحقوق والتنمية ببالغ القلق والاهتمام التطورات الميدانية والإنسانية الخطيرة المتسارعة في أراضي الصبيحة الواقعة ضمن نطاق محافظة لحج، وتحديداً في مديريات المضاربة ورأس العارة وطور الباحة والمناطق الممتدة على الشريط الساحلي القريب من مضيق باب المندب. فمنذ تصاعد حدة المواجهات المسلحة والعمليات العسكرية في شهر سبتمبر وما تلاه خلال شهر أكتوبر من عام 2026، تعرضت القرى السكنية في هذه المناطق لموجات عاتية وغير مسبوقة من التهجير والنزوح القسري للسكّان المدنيين.
وتُعد مناطق الصبيحة بيئة مجتمعية ريفية تعتمد بشكل رئيسي على الرعي وتربية المواشي والأغنام، وتضم تجمعات سكانية مسالمة ظلت تعاني لعقود من ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية. وقد أدى تحول القرى الهادئة في هذه المناطق إلى ساحات مفتوحة للاستهداف العسكري والقصف الصاروخي والمدفعي المكثف إلى كارثة حقوقية وإنسانية شردت آلاف العائلات من منازلها، وأجبرتها على الاستقرار في بيئات صحراوية قاسية تفتقر لأبسط مقومات الحياة الآدمية. ويهدف هذا التقرير الحقوقي المستقل إلى توثيق أسباب النزوح القسري لأبناء الصبيحة، ورصد خريطة التشريد الميدانية، وتقييم حجم الأضرار البشرية والمادية وخسائر سبل العيش، فضلاً عن تحليل مستوى الاستجابة الميدانية للسلطات المحلية والمنظمات الدولية الإنسانية.
أسباب النزوح القسري وأنماط الانتهاكات العسكرية
تكشف المعطيات الميدانية التي وثقها راصدو مؤسسة جذور المستقبل للحقوق والتنمية أن حركة النزوح الجماعي من قرى الصبيحة لم تكن خياراً طوعياً للأهالي، بل جاءت نتيجة مباشرة لانتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني واستراتيجيات استهداف مباشر للمناطق المأهولة بالسكان. وتتحدد الأسباب المباشرة المحركة لهذه الموجات في مجموعة من العوامل العسكرية والأمنية الميدانية:
أدى انهيار وسقوط جبهة الأغبرة إلى اشتداد القصف العشوائي وتوسع رقعة المواجهات نحو القرى السكنية المجاورة خطوط التماس، مما شكل الشرارة الأولى لموجة فرار جماعي واسعة للنواحي الجنوبية والأكثر أماناً. وتلا ذلك استهداف مكثف ومباشر بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون لعدد كبير من قرى مديرية المضاربة ورأس العارة، وفي مقدمتها قرى الرويس، وأملبية، والمشاولة، والبوكرة، والمحاولة، والشبيقة، والبرهنة، والكعللة، حيث تساقطت المقذوفات فوق منازل المواطنين وأزقة القرى الآهلة بالسكان.
ولم يقتصر التصعيد العسكري على القصف المدفعي المباشر، بل شهدت المنطقة استخداماً مكثفاً للطائرات المسيرة بدون طيار والهجمات الصاروخية الباليستية. وقد وثقت الفرق الميدانية تعرض الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في مديرية طور الباحة لقصف صاروخي صارخ بأربعة صواريخ باليستية، مما تسبب في إحداث حالة من الهلع والذعر الشديدين بين الساكنين وأوقع جرحى ومصابين وألحق أضراراً بالغة بالبنية العمرانية للمنطقة. إن استمرار هذا النمط من الهجمات العشوائية بالأسلحة ذات الأثر الواسع يخالف صراحة التزامات أطراف النزاع بحماية المدنيين وأعيانهم المدنية، ويشكل دافعاً قسرياً يفرغ القرى من ساكنيها الأصليين تحت وطأة الخوف والخطر المحدق بالسلامة الجسدية.
التقييم الإحصائي لحركة النزوح وخريطة التشريد الميداني
وفقاً للإحصائيات الدقيقة الموثقة من قِبل السلطات المحلية ولجنة الطوارئ الإنسانية بالمحافظة والتيقن الميداني لفرق المؤسسة، بلغت إحصائيات النزوح القسري من مديرية المضاربة ورأس العارة والمناطق المجاورة لها في أراضي الصبيحة 15 ألف أسرة نازحة. ويعكس هذا الرقم الهائل تشريد عشرات الآلاف من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى أو حماية في واحدة من أشد أزمات النزوح الميداني قسوة بالمنطقة .
وتتوزع خريطة التشريد والمسارات التي اتجهت إليها الأسر النازحة عبر جغرافيات متعددة داخل نطاق محافظة لحج، وتتحدد المقاصد الرئيسية فيما يلي:
اتجهت آلاف الأسر النازحة نحو الشريط الساحلي والمناطق الصحراوية المفتوحة الواقعة ضمن مديرية المضاربة ورأس العارة، حيث تمركزت أعداد غفيرة منهم في منطقة خور عميرة وفي الشعاب المفتوحة وتحت الأشجار وفي العراء دون توفر الحد الأدنى من مقومات الرعاية الإنسانية أو الحماية من التقلبات الجوية. فيما سجلت الفرق الفنية انتقال أعداد كبيرة من العائلات نحو مديرية تبن ومشارفها، حيث استقرت في مخيمات عشوائية ومبانٍ غير مكتملة البناء في محاولة للابتعاد عن خطوط التماس العسكرية. كما شهدت مدينة الحوطة عاصمة المحافظة والمناطق الريفية القريبة منها تدفقاً متواصلاً لآلاف النازحين الذين لجأوا إلى الأقارب أو استأجروا منازل ومساحات مشتركة فوق طاقتهم الاستيعابية والمالية.
وتظهر البيانات الميدانية أن الفئات الأكثر تضرراً وهشاشة بين صفوف النازحين تشكل النسبة الأكبر من الإجمالي العام للمشردين. وتضم هذه الفئات آلاف الأطفال الرضع والقاصرين الذين يعانون من ظروف مناخية صحراوية صعبة ونقص الغذاء، والنساء الحوامل والمرضعات اللواتي يفتقرن لأدنى مستويات الرعاية الصحية ورعاية الأمومة والولادة، وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة الذين فقدوا أدويتهم ورعايتهم الاستشفائية أثناء عمليات الفرار السريع، إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة الذين يواجهون صعوبات جمة في الحركة والتكيف في مخيمات النزوح البدائية.
التدمير الاقتصادي لسبل العيش: التصفية القسرية للمواشي وأزمة أجور الفارين
يكشف التحليل الحقوقي والاستقصائي الذي أجرته مؤسسة جذور المستقبل للحقوق والتنمية عن أبعاد مأساوية في الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تضرب نازحي الصبيحة، تتجاوز مجرد فقدان المأوى إلى التدمير المباشر والشامل لسبل عيشهم ومورد رزقهم الوحيد القائم على الثروة الحيوانية.
يعتمد النسيج الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الصبيحة في قرى الأغبرة، والمشاولة، والبوكرة، والبرهنة، وغيرها من التجمعات الريفية، على تربية الأغنام والماشية والأبقار باعتبارها المدخر الرئيسي للأسر والأصول المالية التي تأمن بها القوت اليومي وتواجه بها أزمات الحياة. ومع اشتداد القصف الفجائي وتمدد النيران باتجاه المنازل، وجد الأهالي أنفسهم أمام خيارات قاهرة ومأزق حقيقي تمثل في الارتفاع الجنوني والخيالي لتكاليف وسائط النقل وأجرة السيارات والشاحنات المطلوبة لإجلاء العائلات والأطفال نحو مناطق آمنة. وقد أدى العجز المالي الشديد لدى معظم الأسر الفقيرة عن توفير أجور الفرار والنقل إلى وقوع العديد منهم في محاصرة بين القصف المباشر وعدم القدرة على المغادرة.
وأمام الخطر الداهق وضيق الوقت للتصرف، ونظراً لعدم إمكانية نقل قطعان الماشية والأغنام معهم في وسائل النقل المكتظة بالأطفال والنساء والبالغين، اضطرت مئات الأسر إلى بيع مواشيهم وأغنامهم برخص التراب وبأسعار بخسة جداً لا تعادل سوى جزء ضئيل من قيمتها السوقية الحقيقية لتوفير سيولة نقدية عاجلة لتغطية تكاليف نقل أبنائهم وإيوائهم. وقد تعرض النازحون في هذا السياق لاستغلال واسع من قِبل السماسرة والتجار الذين استغلوا ظروف الهلع والاضطرار للضغط على الأهالي وشراء أصولهم وثروتهم الحيوانية بأسعار زهيدة للغاية. إن هذه التصفية القسرية للثروة الحيوانية أدت إلى تجريد أبناء الصبيحة من أصولهم الاقتصادية وتجريدهم من استقلالهم المالي، ل يتحولوا من منتجين ومربين للمواشي يمتلكون اكتفاءً ذاتياً إلى نازحين معدمين يعتمدون كلياً على السلال الإغاثية الشحيحة، مما يرسخ حالة الفقر الحاد ويعقد فرص التعافي الاقتصادي المستقبلي لهذه الأسر عند انتهاء العمليات العسكرية.
الضحايا المدنيون والانتهاكات الواقعة على الأعيان والممتلكات الخاصة
تسبب التصعيد العسكري والقصف العشوائي المكثف على مناطق الصبيحة في وقوع خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف المدنيين وممتلكاتهم الخاصة وأعيانهم المدنية المكفولة بالحماية بموجب الاتفاقيات الدولية:
الخسائر البشرية بين قتيل وجريح: وثقت المؤسسة مقتل مواطن مدني إثر استهداف منزله بشكل مباشر بقذيفة مدفعية في إحدى قرى الصبيحة. كما أدى الاستهداف الصاروخي الباليستي بأربعة صواريخ على الأحياء السكنية في مديرية طور الباحة إلى إصابة عدد من الساكنين المدنيين بجروح متفاوتة وتدمير وترويع الأسر المجاورة.
الأضرار بالبنية العمرانية والمنازل:
أسفر القصف بالمدفعية وقذائف الهاون والطائرات المسيرة عن تدمير جزئي وكلي لعشرات المنازل السكنية في قرى الأغبرة والرويس وأملبية، مما جعل القرى مناطق غير صالحة للاستخدام أو السكن الآدمي وحولها إلى أثر بعد عين.
عمليات النهب والسلب للممتلكات:
تلقت الفرق الحقوقية للمؤسسة بلاغات ومعلومات صحيحة تؤكد وقوع عمليات اقتحام ونهب واسعة النطاق طالت منازل النازحين في مديرية المضاربة عقب إخلائها القسري من ساكنيها. وشملت أعمال النهب تجريد المنازل من الأثاث والمقتنيات الشخصية والمعدات، فضلاً عن الاستيلاء على ما تبقى من المواشي التي لم يتمكن أصحابها من بيعها أو نقلها، مما يجهز على الحق في العودة الكريمة والآمنة.
تفجير الطرق وزراعة حقول الألغام:
أقدمت القوات المهاجمة على تفجير العبارات والجسور الخدمية في الطرق العامة التي تربط المناطق ببعضها، مثل خط كرش والراهدة، بالتزامن مع زراعة شبكات عشوائية مكثفة من الألغام الفردية والمضادة للمركبات، مما يعطل شبكة المواصلات ويقطع خطوط الإمداد المدني ويشكل تهديداً كابوسياً يعيق عودة السكان لمزارعهم ومنازلهم مستقبلاً.
الاستجابة الحكومية والمحلية: الجهود الميدانية والفجوات الإغاثية
بذلت السلطة المحلية في محافظة لحج ولجنة الطوارئ الإنسانية جهوداً ميدانية للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في مناطق نزوح أبناء الصبيحة، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة والموارد الشحيحة لدى الأجهزة الحكومية.
شكلت السلطة المحلية برئاسة المحافظ وكيل المحافظة ورئيس لجنة الطوارئ الإنسانية الدكتور أحمد إبراهيم (الشبيقي) لجنة طوارئ ميدانية عاجلة، تضم مسؤولين من قطاع الشؤون الاجتماعية والعمل والأجهزة التنفيذية وممثلي العمليات المشتركة. وقامت هذه الفرق بنزول ميداني مستمر ومكثف إلى مواقع التجمع والنقاط التي قصدها النازحون في المضاربة ورأس العارة وتبن والحوطة، لتنفيذ عمليات حصر وتثبيت بيانات الأسر النازحة وتحديث المصفوفة العاجلة لمتطلبات إيوائهم.
وفي إطار الحلول الإيوائية العاجلة، تم تخصيص قطعة أرض في منطقة خور عميرة الساحلية لإقامة مخيم إيوائي مخصص للنازحين يتسع لأكثر من 1000 خيمة. وباشرت الفرق الفنية الميدانية تركيب الدفعة الأولى المكونة من 100 خيمة لوضعها في الخدمة الفورية واستيعاب العائلات التي كانت تفترش الأرض وتلتحف السماء. وعلى الرغم من هذه التحركات، فإن حجم التدفق الجماهيري للنازحين تسبب في إحداث ضغط هائل وفوق الطاقة التشغيلية لقطاعات المياه والمراكز الصحية والمدارس في المديريات المستضيفة، مما زاد من صعوبة تقديم الخدمات العامة الأساسية للسكان والمشردين الجدد على حد سواء.
الاستجابة الدولية والإنسانية: قصور التمويل واتساع الفجوة الإغاثية
على الرغم من إطلاق السلطات المحلية ورؤساء اللجان الإنسانية والمؤسسات الحقوقية مناشدات ونداءات استغاثة عاجلة للجهات الأممية والدولية، إلا أن حجم التدخلات التي قدمتها المنظمات الدولية الإنسانية يظل محدوداً ولا يرتقي لحجم الكارثة وحاجات 15 ألف أسرة نازحة.
اقتصرت استجابة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والشركاء الدوليين على تقديم مساعدة طارئة عبر آلية الاستجابة السريعة (RRM)، وتوزيع مواد غير غذائية ومساعدات نقدية رمزية ودعم محدود للغاية للمأوى الطارئ، دون تقديم برامج إغاثية مستدامة أو سلال غذائية تكفي لكافة المتضررين. وتسجل مخيمات النزوح في خور عميرة والمناطق الصحراوية وتبن نقصاً حاداً في إمدادات مياه الشرب النقية، وغياباً كاملاً لخدمات الإصحاح البيئي والحمامات المؤقتة، ونقصاً شديداً في العيادات المتنقلة والأدوية والمستلزمات الطبية المخصصة للأطفال والأمهات.
كما لم تقدم المنظمات الدولية أي تدخلات نقدية أو تعويضية في مجال حماية وتوفير سبل العيش أو معالجة خسائر الثروة الحيوانية للنازحين الذين فقدوا مواشيهم برخص التراب، مما أدى إلى اتساع الفجوة الإغاثية اليومية وزيادة المخاطر الصحية والأمنية على العائلات المشردة في الصحاري والساحل.
الخلاصات والتوصيات الحقوقية والإنسانية
تخلص مؤسسة جذور المستقبل للحقوق والتنمية إلى أن ما شهدته مناطق الصبيحة في محافظة لحج يمثل مأساة حقوقية وإنسانية جراء استمرار القصف العشوائي واستهداف القرى السكنية، وهو ما ترتب عليه نزوح قسري لـ 15 ألف أسرة، وتدمير مباشر لسبل العيش وفقدان مدخرات العمر وثروة المواشي القسرية، مع ضعف الاستجابة الدولية لمواجهة الفجوة الإغاثية المتعاظمة.
وبناءً على نتائج هذا التقرير، تقدم مؤسسة جذور المستقبل للحقوق والتنمية التوصيات التالية:
إلى المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان:
العمل على إدانة الهجمات العشوائية والقصف الصاروخي والمدفعي واستخدام الطائرات المسيرة ضد قرى الصبيحة والأحياء السكنية في طور الباحة والمضاربة، والمطالبة بالوقف الفوري لكافة أشكال الاستهداف للمدنيين وأعيانهم. إيفاد فرق تقصي حقائق مستقلة لرصد الانتهاكات المتعلقة بالتهجير القسري، ونهب منازل النازحين وممتلكاتهم الخاصة، والعمل على فتح التحقيقات لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
إلى المنظمات الإنسانية والإغاثية الأممية والدولية والإقليمية:
الاستجابة الفورية والكاملة للنداءات الصادرة عن لجنة الطوارئ بمحافظة لحج، وتزويد مخيم خور عميرة والمخيمات الميدانية بالخيام المؤقتة، والسلال الغذائية الشاملة، والمياه الصالحة للشرب بشكل منتظم. إرسال عيادات طبية متنقلة وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والأدوية، مع إعطاء الأولوية القصوى للأطفال، والنساء الحوامل والمرضعات، وذوي الإعاقة وكبار السن. تصميم وإطلاق برامج طارئة لدعم وتعويض سبل العيش للنازحين المتضررين الذين اضطروا لبيع ثروتهم الحيوانية ومواشيهم بأسعار زهيدة لتأمين فرارهم، ومساعدتهم على استعادة استقلالهم الاقتصادي.
إلى الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة لحج:
مواصلة وتعزيز أعمال الفرق الميدانية التابعة للجنة الطوارئ لحصر وتسجيل كافة النازحين في مديريات تبن والحوطة والمضاربة وتحديث البيانات الخاصة بالضحايا والممتلكات المتضررة. تقديم الدعم المالي واللوجستي العاجل للقطاعات الخدمية في المديريات المستضيفة لتخفيف الضغط الواقع على شبكات المياه، والمراكز الصحية، والخدمات العامة. توفير الحماية الأمنية لمخيمات النزوح، والبدء في وضع خطط شاملة لإزالة الألغام والعبوات الناسفة وإصلاح الجسور والطرقات لتأهيل المناطق المتضررة لعودة النازحين بأمان فور استقرار الأوضاع الميدانية.