سمانيوز / تقرير
أشارت تقارير صحفية إلى أن وزير الداخلية في حكومة الشرعية اليمنية اللواء إبراهيم حيدان المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين جعل من وزارته مأوى وملاذا آمنا للعناصر الإخوانية الظاهرة والمتخفية تحت جناح الشرعية اليمنية منها قائد القوات الخاصة بمحافظة شبوة المطلوب للعدالة الهارب العميد عبدربه لعكب، أحد الأذرع المسلحة للإخوان بمحافظة شبوة.
وقال مقربون من الوزير حيدان إنه يكن عداوة مجهولة الأسباب ضد الجنوبيين وضد المجلس الانتقالي الجنوبي رغم أنه من مديرية مكيراس المحسوبة على الجنوب.
أصبحت وزارته مقرًا لتنفيذ أجندات جهوية تخدم أطرافًا داخلية وخارجية، يسير بالوزارة بعيداً عن المسار الأمني الذي أنشأت الأجهزة الأمنية وأقسام الشرطة في عموم البلد لأجله.
يستقطب عناصر إخوانية ويستبعد كوادر جنوبية مؤهلة :
ذكرت وسائل إعلام جنوبية أن اللواء حيدان يتحرك في سياق بناء منظومة إخوانية لتمكين الإخوان المسلمين جناح اليمن من كافة مفاصل الدولة الجنوبية، ويتعمد استبعاد الكوادر الجنوبية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة في العمل الأمني ويستبدلها بأخرى إخوانية.
وكشفت مصادر مطلعة بأن حيدان أجرى في وقت سابق تغييرات جذرية استهدفت قيادات بارزة في وزارة الداخلية واستبدلها بعناصر إخوانية لا تحمل أي مؤهلات، وذلك بعد أن قام بإقالة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية العميد عبدالله يحيى جابر الردفاني وأتبعه بمدير عام الشؤون المالية والإدارية العميد نايف الحميدي وتعيين شخص يدعى أسامة باحميش يحمل رتبة رائد خلافا للقانون والنظم المتبعة بوزارة الداخلية.
وقالت مصادر إعلامية إن حيدان تجاوز كل الخطوط والاتفاقيات بما فيها التعيينات بالتوافق إضافة إلى نظام وقانون القرارات حيث شرع مؤخرا بتعيين الإخواني اللواء الركن/ عبدالحميد الحمادي وكيل وزارة الداخلية لقطاع التجهيزات والموارد المالية في ديوان وزارة الداخلية فرع سيئون. يذكر أن هذا التعيين يعد لوكيل ثالث في الشؤون المالية ، وبذلك يكرس ويؤكد حيدان تجاوزه لكل الخطوط الحمراء وإصراره على ترجمة خطط وهندسة الإخوان للقرارات وفقا لما يحقق أهدافهم ومشروعهم في أخونة الوزارة، وبناء منظومة استخباراتية أمنية بعيداً عن الأضواء.
البطاقة الذكية مشروع محفوف بالشبهات :
بحسب العربي بوست
كشفت جمعية الإنترنت اليمنية فساد وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، في مشروع “البطاقة الذكية”. الذي يجري تنفيذه عبر مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
مصدر في جمعية الإنترنت اليمنية اتهم اللواء حيدان بانتهاك الأمن القومي للبلاد وتعريضه للخطر، من خلال صفقة مشروع (البطاقة الذكية)، وفق (المنتصف نت).
وذكر المتخصص في الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية التقني (فهمي الباحث). في منشور عبر (فيسبوك). أنّ حيدان عرّض الأمن القومي للبلاد للخطر. من خلال عقده صفقة مشروع البطاقة الذكية مع شركة مجهولة، وإسناد العمل فيه إلى دولة أجنبية.
وأوضح أن الوزير الإخواني قام بتعيين أخيه (مصطفى حيدان) على رأس مشروع البطاقة الذكية، وهو من خارج الوسط الأمني، ويتبع وزارة الدفاع، رغم معارضة المختصين والمعنيين بوزارة الداخلية.
يتنعم من خيرات الجنوب ويصدّر الوظائف لأبناء الشمال :
كشفت مصادر أمنية رفيعة أن وزير الداخلية اللواء حيدان أصدر مؤخراً قرارا بتجنيد 300 شخص من أبناء محافظة حجة اليمنية وإدراجهم ضمن قوام وزارة الداخلية، وكشفت المصادر الأمنية بأن الوزير حيدان أمر الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيد أبناء محافظة حجة اليمنية على وجه السرعة وإدراجهم ضمن كشوفات الموازنة الشهرية لأجل التسريع في اعتمادهم مالياً.
مليار و 300 مليون ريال شهرياً يذهب لصالح حيدان :
نقلاً عن (المشهد الجنوبي الأول) اتهمت وزارة المالية في حكومة عدن، وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، بالفساد المالي، وذلك بعدم الالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات، وفي مقدمتها الشفافية في بيانات المستفيدين.
وقالت وزارة المالية في بلاغ رسمي، نشرته على حسابها بموقع فيس بوك، بأن الوزارة حريصة على صرف مرتبات كل القطاعات بما فيها وزارة الداخلية، وعملت على صرف مرتبات الوزارة منذ سنة، برغم عدم التزام وزارة الداخلية، بالشروط الأساسية لصرف المرتبات، وفي مقدمتها الشفافية في بيانات المستفيدين، وإظهار نتائج الصرف، وفتح حسابات بنكية لضمان استلام كل مستحق راتبه بشكل مباشر.
وأوضحت المالية بأن وزارة الداخلية لم تقم بتصويب الوضع والالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على صرف المرتبات منذُ عام كامل بعد التوجيهات لمعالجة الاختلالات، ولكن دون جدوى، وأن وزارة الداخلية مستمرة بالتسويف وعدم الوفاء بالشروط، في اتهام ضمني لوزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان بالفساد والتربح من رديات رواتب العسكريين.
وذكرت المالية أنه تم تعيين مدير لحسابات وزارة الداخلية من أجل تنظيم عملية صرف مرتبات منتسبي الداخلية وفقا للشروط الأساسية، وذلك من خلال ممارسة وزارة المالية دورها الرقابي ، ولكن الداخلية لم تتفاعل وواصلت الإصرار على بقاء الوضع السابق دون أي تصحيح.
وكانت تصريحات رسمية قد تحدثت عن وفر مالي من رواتب منتسبي وزارة الداخلية يصل إلى مليار و 300 مليون ريال شهرياً يذهب لصالح قيادات وزارة الداخلية.
ختامًا ..
المذكور بحسب تقارير موثقة متورط في ملفات فساد مالية إلى جانب البطاقة الذكية المشبوهة واستقطاب وتجنيد عناصر إخوانية مشبوهة واستخدام المنصب لخدمة أجندات جهوية وماخفي كان أعظم، والأعظم من ذلك السكوت عليه رغم أنه يشغل موقعا حساسا مؤثرا للغاية.
