سمانيوز/حوار / خديجة الكاف
القاضية إكرام امرأة تقلدت عدداً من المناصب والوظائف التي عملت فيها في مجال السلطة القضائية، منها قاضي ابتدائي من عام 1984 – 2004 في البداية عملت قاضياً أنظر قضايا جنائية وقضايا الأسرة، ثم في العام ٢٠٠٥م عُينت رئيس محكمة الأحداث في عدن، ثم في العام ٢٠٠٩م، عُينت رئيس لمحكمة الضرائب في عدن أيضا ، بعدها عملت قاضيا في محكمة الاستئناف عدن في الشعبة الشخصية في العام ٢٠١٧ ، حاصلة على درجة قضائية بالقرار الجمهوري رقم ٤١ لسنة ٢٠١٩ درجة نائب رئيس محكمة عليا ، حاليا أنا قاضي في المكتب الفني بالمحكمة العليا.
متى تعينت القاضية إكرام ؟
عُينت في القضاء في العام ١٩٨٣م، في المكتب الفني بالمحكمة العليا تدرجت في عدد من درجات التقاضي .
أين تعمل القاضية إكرام العيدروس ؟
في المحكمة العليا في عدن – المجمع القضائي ، حيث حصلت على الدرجة القضائية نائب رئيس المحكمة العليا الصادر بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 2019.
ماهي الوظائف التي شغلتها ؟
الوظائف التي شغلتها القاضي إكرام العيدروس قاضي ابتدائي من عام 1984 – 2004 في البداية عملت قاضياً، أنظر قضايا جنائية وقضايا الأسرة، ثم في العام ٢٠٠٥م تعينت رئيس محكمة الأحداث في عدن، ثم في العام ٢٠٠٩م تعينت رئيس لمحكمة الضرائب في عدن أيضا ، بعدها عملت قاضياً في محكمة الاستئناف عدن في الشعبة الشخصية في العام ٢٠١٧ ، حاصلة على درجة قضائية بدرجة نائب رئيس محكمة عليا ، حاليا أنا قاضي في المكتب الفني بالمحكمة العليا، ورئيسا لمحكمة الأحداث بالعاصمة عدن 2005 – 2009 ،ورئيسا لمحكمة الضرائب م / عدن 2009 إلى 2017 ، وقاضيا محكمة استئناف عدن 2017 – 2019 ، قاضيا في المحكمة العليا.
ماهي المشاركات التي شاركت بها القاضي على المستوى المحلي والدولي ؟
شاركت في الورش والمؤتمرات منها، تعزيز قدرات السلطة القضائية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص .(القاهرة 2016 )، وورشة عمل بعنوان خطوات نحو تحقيق العدالة الجندرية في اليمن (القاهرة 2018 )، وندوة عربية عن بعد حول ( القانون والاستجابة لجائحة كورونا عبر منصة ZOOM على المستوى الإقليمي 20/4/2020 )، ومؤتمر المرأة اليمنية وسيطات السلام ( عمان – الأردن 27 – 29 مارس 2019 ). والمشاورة الثالثة الرفيعة المستوى بشأن سيادة القانون والأمن والسلامة في اليمن ( البحر الميت الأردن 24 – 26 سبتمبر 2019 ).
ماذا عن نشاطك النسوي هل لك نشاط في مجال حقوق المرأة ؟
هناك نشاطات كثيرة شاركت فيها مع المجتمع المدني ، أنا عضو في التوافق النسوي من أجل الأمن والسلام وعضوات التوافق النسوي من القياديات النسوية ومن مختلف الطوائف يتلخص عملنا أساساً في دعم مشاركة النساء في العملية السياسية ودعم عملية السلام ، قدمنا عددا من أوراق السياسات العامة والرؤى بشأن السلام، كذلك عضو مع الشبكة القانونية للنساء العربيات منظمة إقليمية تضم ١٦ بلدا عربيا نتبادل الخبرات العربية خاصه أن عضواتها قاضيات وقانونيات وأكاديميات ومحاميات، وكانت لنا معهن أوراق عمل بشأن العنف ضد المرأة وزواج الصغيرات ، كذلك أنا ضمن فريق مجموعة مشاورات عدن، ولنا رؤية بشأن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في عدن ووضع الحلول والمعالجات لها .
وفي مجال عملي عندي ورقة (( سياسات حول تنفيذ القرارات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في إصلاح القضاء)) ملخص ما تتحدث عنه الورقة كيف ندعم المرأة القاضية للوصول إلى مراكز صنع القرار، وتتحدث الورقة عن المرأة كمتقاض في المحاكم كيف نقدم لها الدعم من خلال العون القضائي،حيث أن بناء السلام يكون على التركيز في إصلاح منظومة القضاء بدرجة أساسية من خلال ورقة السياسات التي اشتغلنا عليها لأن وجود قضاء مستقل نزيه يحمي حقوق الأفراد والمؤسسات وهو أساس بناء الدولة .
وفي الآوانة الأخيرة قدمت ورقة عمل بعنوان (( سياسات حول تنفيذ القرارات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في إصلاح القضاء )) تم إجراء عدد من اللقاءات والحوارات مع عدد من المختصين قضاة محاكم وقانونيين ومحاميين ونشطاء مجتمع مدني، حيث تم إغناء الورقة، وقدمت على المسابقة أونلاين، وتم تشكيل اللجنة وتم اختياري ضمن مجموعة النساء صانعات التغيير من مختلف دول الوطن العربي، هناك كثير من الأنشطة والمشاركات في المؤتمرات الدولية والمحلية، وقدمت كثيرا من الأوراق من ضمنها حماية وضمانات حق الأحداث وفقا لقانون رعاية الأحداث، وأيضا ورقة عمل بشأن عمل المرأة في الهيئات القضائية .
وتشير إلى أنه يجب أن تكون المرأة القاضية في مراكز صنع القرار، حيث أن الورقة عن المرأة تتحدث كمتقاض في المحاكم كيف نقدم لها الدعم من خلال العون القضائي.
