بقلم/ مازن خالد الدهشلي
تعرضت مؤسسات الدولة الجنوبيه منذ العام 1990م للتدمير والتخريب ،وبعضها تم تحويلها إلى ملكيات خاصه وبعضها استولى عليها بلاطجه بدون وجه حق .واشترك في تدمير هذه المؤسسات العتيقه أرباب فساد دولة الاحتلال اليمني وبعض ضعاف النفوس من أبناء جلدتنا مقابل فتات لا يغني ولا يسمن من جوع .وآخر المؤسسات التي تم تدميرها أمام أعينا هي تعاونية رصد الاستهلاكية والتي ساهم المواطنين من أبناء المديريه في إنشاء التعاونيه ودفع الناس رسوم مقابل أسهم في التعاونيه من قوت يومهم وبعضهم من باع أغلى ما يملك، وضل المواطن مساهم ومستهلك وداعم للتعاونيه. ومع كل هذا ماذا قدمت التعاونيه للمواطن :
كانت في عهد الدوله الجنوبيه تقدم الخدمات والمواد الغذائية وتدير عمليات البيع والشراء وفق القانون وبدون زياده سعريه وحجمت جشع التجار.
ولكن ماذا بقي من تعاونية رصد الاستهلاكية؟
لم يبقى من التعاونيه إلا مباني مهجوره وعقارات لا زلت تشتغل ولكن لا نعلم إلى أين تذهب العائدات؟ ولصالح من؟ .علما” بان آخر جرد في العام 1998م تم للرصيد النقدي للتعاونيه بلغ مائتين وسبعه وثلاثين مليون ريال يمني من غير الأصول الثابته والمتحركه. كما ان بعض العقارات أصبحت محل نزاع وشقاق بين بعض المنتفعين الذي ليس لهم لا ناقه ولا جمل في أصول وعقارات التعاونيه وذلك مثل محطة البترول في منطقة رخمه .
إخواني الكرام لماذا هذا النزاع وماهو الذي يدور في عقولكم ؟
حكموا العقل والمنطق وتركوا المحطه ودعوا ماليس لكم .
كفا عبثا” بالمال العام .
الوضع تغير احترموا تضحيات شعب الجنوب والذي قدم قوافل الشهداء من أجل إستعادة دولته وا لمؤسسات التي دمرها النظام اليمني وكنتم انتم معول هدم شارك في تنفيذ المخطط.
راجعوا أنفسكم قبل أن يقول الشعب كلمته في وجهكم ووجه غيركم .
ندعوا الجهات المختصه في المديريه والمحافظه إلى تشكيل لجنة تحقيق بمشاركة الأهالي لحصر مباني وعقارات ومحطات وأصول تعاونية رصد الاستهلاكية وكشف نتائج التحقيقات أمام الرأي العام.
وعمل حلول لما بقي من التعاونيه لصالح مشاريع تعود بالصالح العام للمواطنين الذي لهم الحق الحصري في ممتلكات التعاونية ؛وليس ترك الحبل على القارب والمال السائب معرض للسرقة .
والله من وراء القصد.
