كتب: هزاع السليمي
لنعود سوياً بالزمن قليلاً إلى ماقبل عاماً من تاريخ اليوم ، بحيث نقارن وضع الخدمات دون استثناء من كهرباء وأمن وصحة و تنمية وغيرها ، حيث أننا نجد أن الفساد المطلق تجسد و جسدنا كل تفاصيل نتائجه ومخاطره في مجتمعنا.
فالعالم كله أجمع وقر في عقيدته بأن آفة #الفساد على إختلاف مظاهرها تُعد المعوَّق الأكبر لكافة محاولات التقدم، والمقوَّض الرئيسي لكافة دعائم التنمية والتدهور المعيشي ، مما يجعل آثار الفساد ومخاطره أشد فتكاً وتأثيراً من أي خلل آخر ، فإنه لا يقتصر دوره المخرب على بعض نواحي الحياة دون البعض الآخر ، بل يمتد إلى “شتى نواحي الحياة الاقتصادية والإجتماعية والسياسية والأمن المجتمعي” ، بذلك ينهار المجتمع برمته .
فعلى الصعيد الاقتصادي يؤدي الفساد إلي:
إهدار موارد الدولة أو على أقل تقدير سوء إستغلالها بما يعدم الفائدة المرجوه من الإستغلال الأمثل.
هروب الإستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية لغياب حوافزها.
اضعاف الإيرادات العامة للدولة نتيجة التهرب من دفع الجمارك والضرائب والرسوم بإستخدام الوسائل الإحتيالية والإلتفاف على القوانين النافذة.
التأثير السلبي لسوء الإنفاق العام لموارد الدولة عن طريق اهدارها فى المشاريع الكبرى بما يحرم قطاعات هامه مثل الصحة والتعليم والخدمات من الإستفادة من هذه الموارد.
تدني كفاءة الإستثمارات العامة وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة بفعل الرشاوي التي تدفع للتغاضي عن المواصفات القياسية المطلوبة.
وعلى الصعيد السياسي يؤدي الفساد إلي:.
انهيار وضياع هيبة دولة القانون والمؤسسات بما يعدم ثقة الأفراد فيها.
إقصاء الشرفاء والأكفاء عن الوصول للمناصب القيادية بما يزيد من حالة السخط بين الأفراد ونفورهم من التعاون مع مؤسسات الدولة.
إعاقة وتقويض كافة الجهود الرقابية على أعمال الحكومة والقطاع الخاص.
وعلى الصعيد الاجتماعي يؤدي الفساد إلي:
انهيار النسيج الاجتماعي وإشاعة روح الكراهية بين طبقات وفئات المجتمع نتيجة عدم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
التأثير المباشر عدم استقرار الاوضاع الامنية والسلم الإجتماعي.
للأسف الشديد واقعنا الذي نعيشه هو خير برهان وإثبات لما تطرق به أحد الخبراء المقتبس بعض من حديثه في مقالي المتواضع .
#المهرة_أولاً .
