سمانيوز / متابعات
قال مصدر حكومي عراقي، إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، سيصل بغداد الاثنين، لإجراء سلسلة محادثات.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ”الشرق”، أن زيارة ظريف تهدف لمناقشة الملفات السياسية والأمنية والخدمية بين البلدين، موضحاً أن ملف الأموال المجمدة في المصارف العراقية يأتي ضمن الملفات المنتظر أن يناقشها ظريف مع المسؤولين في بغداد، إضافة إلى نتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت السبت، أن ظريف سيزور قطر والعراق لإجراء مباحثات إقليمية وتعزيز سبل التعاون، وسيلتقي عدداً من المسؤولين البارزين في البلدين، في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما سيجري مباحثات إقليمية واسعة، بحسب بيان للناطق باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، أوردته وكالة “فرانس برس”.
تأتي زيارة ظريف لبغداد بعد سلسة هجمات شهدها العراق، وقال مسؤولون أمنيون وحكوميون عراقيون، لوكالة “رويترز” الأسبوع الماضي، إن الهجمات توضح التشابك الخطير على نحو متزايد في المنافسات المحلية والإقليمية التي تواجه أمن العراق في عام الانتخابات.
واعتبر المسؤولون، أن التنافس بين إيران والولايات المتحدة لا يزال أكبر عامل لزعزعة استقرار العراق، على الرغم من رحيل الرئيس السابق دونالد ترمب، والمحادثات الجديدة الجارية حالياً بين القوى العالمية بشأن برنامج إيران النووي.
ملفات عالقة
وهناك عدد من الملفات العالقة بين بغداد وطهران، من بينها الأموال المجمدة، وعلاقة الجماعات المسلحة بإيران، وتصدير الغاز، والتبادل التجاري.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أن بلاده أبرمت اتفاقاً تجارياً مع العراق “يمكنها من الوصول إلى الأموال المحاصرة في بغداد، بسبب العقوبات الأميركية”، وفق وكالة “بلومبرغ”.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إلى بغداد، برفقة وفد مصرفي واقتصادي، التقى خلالها كبار المسؤولين العراقيين، وشهدت الاتفاق على الإفراج عن أصول إيران المالية، المتراكمة من صادرات الطاقة، ليتسنى شراء البضائع الأساسية للبلاد.
لكن مطلع مارس الماضي، نفى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، صحة ما يتردد عن أن الإدارة الأميركية أعطت ضوءاً أخضر للإفراج عن الأموال الإيرانية.
وقال بلينكن خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إنّ ما يتردد عن أنّ الإدارة الأميركية أعطت ضوءاً أخضر لدول معيّنة، مثل كوريا الجنوبية أو العراق، للإفراج عن مليارات من الدولارات من أموال النفط الإيراني المجمّدة لديها بموجب العقوبات الأميركية، ليس سوى معلومات “خاطئة”.
وتعتبر الجماعات المسلحة المدعومة والمتحالفة من إيران، من أكثر النقاط الشائكة بين البلدين. وفي مطلع أبريل الماضي، طلب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من قادة إيران كبح جماح الجماعات المسلحة التي تدعمها في بلاده، مؤكداً في رسالة شديدة اللهجة إلى طهران، أنه “سيواجه” الفصائل.
جاء تحرك الكاظمي، مع انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات الاستراتيجية مع واشنطن، حينذاك، وهي الأولى في عهد الرئيس جو بايدن، وركزت على مجموعة من القضايا، بينها وجود القوات القتالية الأميركية المتبقية في العراق، والجماعات المدعومة من إيران التي تعمل خارج سلطة الدولة.
