سمانيوز/وكالات
استقر صندوق الاستثمارات العامة السعودي على تعيين 4 بنوك عالمية وعربية لبيع أول صكوكَ إسلامية بالدولار بحسب بلومبرج الشرق.
وأوضح أشخاص مطلعين على الأمر أن إصدار الصكوك الإسلامية يأتي لدعم تمويل خطط الصندوق الاستثمارية العالمية.
تعيين 4 بنوك لإدارة طرح الصكوك
وعين الصندوق السيادي، الذي يدير أصولاً بنحو 778 مليار دولار، بنوك، إتش إس بي سي وستاندرد تشارترد وبنك الإمارات دبي الوطني والراجحي المالية لإدارة الطرح، مضيفين أنه يمكن إضافة المزيد من البنوك للعملية في وقت لاحق.
ويستهدف الصندوق وفقا لمصادر مصلعة جمع ثلاثة مليارات دولار، لكن الحجم النهائي للإصدار سيتوقف على طلبات المستثمرين.
سيكون الطرح الدولاري المرتقب هو الثاني لصندوق الاستثمارات العامة هذا العام، بعد أن جمع 5.5 مليار دولار من السندات الخضراء في فبراير.
ومن المتوقع أن تتم عملية بيع الصكوك الدولارية قبل نهاية العام، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي، مشيرين إلى أن صندوق الاستثمارات العامة قد يقرر تأجيل خطط الطرح في ظل المرونة المالية التي يتمتع بها. يذكر أن الصكوك هي أدوات دين تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
امتنع ممثل عن “إتش إس بي سي” عن التعليق، ولم يرد ممثلو “ستاندرد تشارترد” و”الراجحي المالية” و”بنك الإمارات دبي الوطني” على الفور على طلبات التعليق.
تراجع قيمة الأصول
تأتي خطط صندوق الاستثمارات العامة بعد أسابيع فقط من إعلانه خسائر بقيمة 11 مليار دولار في استثماراته العام الماضي بتراجع أسعار حيازاته من الأسهم والسندات العالمية. ويقارن ذلك بأرباح 19 مليار دولار في عام 2021 من الأنشطة الاستثمارية حين انتعشت الأسواق في أعقاب جائحة فيروس كورونا.
عملية طرح الصكوك الدولارية المزمعة تتزامن مع سعي صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز استثماراته العالمية بما ينسجم مع رؤية تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط. ففي الأشهر الأخيرة، استحوذ الصندوق على حصص في شركات تطوير ألعاب الفيديو وصناعة السيارات الكهربائية، تضاف إلى تمويله إنشاء مدن جديدة في الصحراء كجزء من خطط رفع قيمة أصوله إلى تريليوني دولار بحلول عام 2030.
صندوق الاستثمارات العامة يمثل جزءاً أساسياً من خطة التنويع التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر تحويله من شركة محلية قابضة إلى صندوق سيادي عام 2016. وفي الوقت الذي يتم فيه تمويل جزء من هذه الخطة من عائدات النفط، تحتاج الحكومة أيضاً إلى جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض.
اقترضت العديد من الهيئات الرئيسية، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له التي تعمل على تطوير مدينة نيوم الجديدة، عشرات المليارات من الدولارات.
