الجنوب العربي

مكتب الشؤون الخارجية للانتقالي الجنوبي بامريكا وكندا يشارك في ندوة نظمها معهد هدسون بواشنطن حول انتشار الصواريخ الإيرانية.

[su_label type=”info”]سما نيوز/واشنطن/خاص[/su_label][su_spacer size=”10″] شارك مكتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية في الولايات المتحدة وكندا صباح هذا اليوم 19سبتمبر 2018 في ندوة نظمها معهد هدسون بالعاصمة واشنطن حول انتشار الصواريخ الإيرانية.
وقد تحدث فيها المبعوث الامريكي المفوض لدى إيران السيد براين كوك Brian Hook . حول امتلاك إيران أكبر ترسانة صاروخية في المنطقة مشيرا بأن لديها أكثر من عشرة أنظمة صواريخ باليستية بإمكانها حمل رؤوس نووية.
وقال بأن مصالح عدة في المنطقة مهددة من قبل إيران وان امريكا أبلغت الإيرانيين بأن اي اعتداء يتعرض له مواطنيها وممتلكاتها في المنطقة سيكون رد امريكا مؤلما.
وأشار بأن الاتفاقية النووية السابقة كانت خاطئة وقد فشلت وانه لابد أن تحدد اي اتفاقية جديدة بجعل الصواريخ البالستية مدرجة ضمن السلاح النووي ولا يجب فصلهما..
واضح أيضا بان إيران وزعت صواريخ بالستية إلى الحشد الشعبي في العراق كما عملت في سوريا ولبنان مع حزب الله والحوثيين في اليمن الذين تستخدمهم إيران كوكيل ليحارب نيابة عنهم دول المنطقة وقد شهدنا محاولات لبننة المنطقة وهو المشروع الايراني الذي لايزال يجري.
وقال لقد شاهدنا أيضا مدى الخطورة التي تسببتها الصواريخ التي يطلقها الحوثي على المملكة العربية السعودية ، وقارن ما سقط من صواريخ على مطار الملك فهد في الرياض بالتخيل سقوط مثل تلك الصواريخ في برلين أو باريس وما سوف تسببه من دمار.
وأكد على أن الإدارة الأمريكية ستبدأ تنفيذ الحصار في شهر نوفمبر وإن أمريكا مصرة على وقف تصدير النفط الايراني ليصل إلى الصفر ، بحيث لا تستطيع أن تجد ايران مدخرات لدعم قوى الارهاب في المنطقة والعالم ، مؤكدا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكبر مصدر الإرهاب في العالم.
وأشار بأن الإدارة الأمريكية ستعمل مع المعارضة الإيرانية في الخارج وان هدفها أيضا مساعدة الشعب الايراني الذي طال امد معاناته تحت ظل حكم آيات الله.
وطالب الدول التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية لفرض حصار على إيران حتى تجبر على تصحيح الاختلال في الاتفاق النووي السابق موضحا استجابة أكثر من عشرين شركة أوروبية تجاوبت حتى اليوم لمقاطعة إيران.
مؤكدا بأن اي اتفاق جديد مع إيران لابد أن يرقى إلى مستوى معاهدة وليس اتفاق تنائي كالسابق الذي فشل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى