هكذا تظل الوزارات السيادية بالبلد واجهة للفساد، وتلحقها المسؤولية والتبعات المباشرة أمام القانون وأمام المجتمع، فيما تظل السلطة الخفية في مأمن كامل من المسؤولية، ليس فقط القانونية، ولكن أيضا الإخلاقية والشعبية..
وفضلا عن ذلك تقوم السلطة الخفية بإعاقة أي إجراءات قانونية ضد واجهة الفساد، بل تظل تحميها حتى يتم استهلاكها مرتين وثلاث، ثم تتخلي عنها دون أن يرف لها جفن، أو تبحث لمن تم استهلاكه عن وضع ما نظير خدماته في الفساد، ولو في البحث له عن موقع فساد آخر في مرفق آخر، ومن جانب آخر تكون هذه السلطة قد صنعت البديل الآخر لواجهة فسادها الجديد، وبالتالي تبدأ دورة أخرى من دورة الفساد والإفساد..
تكتفي السلطة الخفية بتغيير المدير أو بعض الموظفين، دون أن يمس هذا التغيير جوهر منظومة الفساد، ودون أن يتم إصلاح الحال، أو تصحيح الاختلال، أو إزاحة الفساد كمنظومة في الهيئة الوزارية..
#تسقطالسلطةالخفية
ليل و نهار نخوض حربا سياسية مواطنون واحزابا و مكونات وسلطة بيننا البين ونخوض حربا عسكرية ايضا ، ولكن لا أحد يخوض حربا اقتصادية. وادارية واجتماعية للقضاء على الفساد وتحسين الحالة المعيشية للمواطن وتطوير الوطن و اقتصاده و الحفاظ على مكتسبات الشعب والنظام و القانون والعدل .
الكل يؤجل هذه الأمور الى بعد تربعه على السلطة و عند الجلوس على كرسي الحكم المشكلة اننا ننسى هذه المطالب ولا نعيرها اهتماما .
نفيد المواطنين علماً بان
لايوجد حصر فعلي لقعدةبينات لوزارة للااشغال العامة والطرق
ووزارة الصناعةوالتجارة ووزارةالنقل وكذالك وزارةالسلطةالمحلية للمحفظات المحررة !!…
أحبك يا وطني ماحييت
#تسقطالسلطةالخفية
