سمانيوز/ وكالات
اقترحت ورشة الحوار السوداني، أمس الثلاثاء، تشكيل «مجلس وزراء يتكون من مهنيين غير حزبيين» لإدارة الفترة الانتقالية المتبقية في البلاد، وأكد نائب رئيس مجلس السيادة،محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أن المكون العسكري لن يتراجع عن تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي يمهد لنقل السلطة إلى المدنيين.
جاء ذلك في البيان الختامي لورشة الحوار السوداني التي انعقدت لمدة 6 أيام في القاهرة.
وأصدر المشاركون في الورشة وثيقة التوافق السياسي والوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية، وتشكيل «تنسيقية القوى الوطنية الديمقراطية» كجسم جامع لكل الكتل والمكونات والشخصيات المشاركة في هذه الورشة بمهمة التواصل مع كل الأطراف الداعمة للتحول الديمقراطي.
وأوضح البيان: «اعتمدت الورشة الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019، المعدلة عام 2020 مع إجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة لتحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية، خاصة أنه لا توجد سلطة تأسيسية تجيز أي دستور جديد».
ووفق البيان، اقترحت الورشة «معايير عضوية مجلس الوزراء ليتكون من مهنيين ذوي كفاءة ومقدرة من المنحازين إلى الثورة من دون أن يكونوا ضالعين في العمل السياسي الحزبي».
وأعلن المشاركون في الورشة في مؤتمر صحفي تشكيل كتلة وطنية، وإعداد إعلان سياسي يكون بمنزلة خريطة طريق لاستكمال المرحلة الانتقالية، يتضمن تشكيل هيئة سياسية من كافة شرائح المجتمع السوداني تكلف باختيار رئيس الوزراء التوافقي، ومجلسي الوزراء والسيادة والبرلمان الانتقالي.
وشدد البيان على ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش وطني واحد.
وفي ما يتعلق بترتيبات السلام، فقد أكد المشاركون الالتزام بتنفيذ اتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر 2020م، مع الوضع في الاعتبار أهمية معالجة الأوضاع في الشرق ، بواسطة منبر تفاوضي متفق عليه ومقبول لأهل الشرق.
واعتمدت الورشة مبدأي المسؤولية والمحاسبة؛ بحيث تتم محاسبة المسؤولين سياسياً وقانونياً وفق القوانين السائدة.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمام قادة أهليين بمنطقة شمال بحري، أمس، إن الاتفاق الإطاري بمنزلة ضامن لوحدة البلاد من التفكك، وسبب لخروجها من الضائقة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاتفاق يجد دعماً دولياً وسنداً من الدول الخليجية والإفريقية.
(وكالات)
