الامتناع عن صرف رواتب الموظفين في الجنوب للشهر الثالث توالياً… «البنك المركزي في عدن» هل يعاني إفلاسا غير معلن؟

سمانيوز/ تقرير/خاص

رغم إفراغها من قيمتها الشرائية إلا أنها لم تصرف شهرياً بصورة منتظمة، رواتب هزيلة أصبحت مجرد صدى صوت لا تسمن ولا تغني من جوع، جلبت للموظف الخزي واللوم أمام اصحاب الديون، صاحب البقالة، صاحب الخضروات، صاحب السمك، صاحب الصيدلية…الخ. ومع ذلك لايزال الموظفون في الجنوب بلا رواتب للشهر الثالث على التوالي منذ آخر راتب استلموه قبل عيد الأضحى أبريل 2025م.

تأخير ومماطلة في صرف الرواتب أفرزت تساؤلات وعلامات استفهام:

تساءل أحد الموظفين: هل يعاني البنك المركزي عدن إفلاساً غير معلن؟ أم أن هنالك ترتيبات سياسية تجري خلف الكواليس لانتشال البلد من أزماته؟.
وكانت مصادر دبلوماسية مطلعة كشفت عن مداولات تجري حاليًا بين السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، بشأن إطلاق مبادرة إنقاذ متكاملة لليمن، تتضمن مسارًا سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، وتهدف لإعادة ضبط المشهد اليمني تحت مظلة توافق دولي وإقليمي، لم تتضح ملامح الخطة بعد.

عجز البنك وانهيار كارثي للعملة:

في السياق، توقع خبراء اقتصاد أن البنك المركزي يعاني عجزاً حاداً وليس إفلاساً كلياً، سببه عدم ضبط الإيرادات وتوريدها للبنك بصورة منتظمة، وإيقاف المنح والدعم الخارجي، إلى جانب توقف تصدير النفط والغاز، الأمر الذي أدى إلى شح السيولة المالية الأجنبية والمحلية بالبنك، وانعكس ذلك سلباً على التزاماته تجاه الموظفين.

وكانت مصادر إعلامية نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن تقديرات البنك المركزي اليمني كانت تفيد بإمكانية وصول سعر صرف الريال اليمني إلى 1000 ريال مقابل الريال السعودي، وقرابة 3000 ريال مقابل الدولار الأمريكي نهاية العام الجاري، في حال استمرار غياب الدعم الخارجي.

وأكدت المصادر أن البنك المركزي وضع في حساباته هذه السيناريوهات، استنادًا إلى المؤشرات الاقتصادية الحالية وتراجع التدخلات الدولية، مشيرة إلى أن عدم وجود دعم حقيقي من الأشقاء والأصدقاء لإنقاذ الاقتصاد الوطني يشكل عاملًا رئيسيًا في تفاقم أزمة العملة وارتفاع أسعار الصرف بوتيرة متسارعة.

وحذّرت المصادر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى الانهيار المتوقع قبل نهاية العام الحالي 2025م، ومزيد من الانهيار الاقتصادي، مما سينعكس سلبًا على حياة المواطنين ويفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد..

وأوضحت أن البنك المركزي لا يزال يأمل في تدخل خارجي عاجل لدعم الاحتياطي النقدي ووقف تدهور العملة، إلا أن المؤشرات الحالية لا تبعث على التفاؤل، مع استمرار التباطؤ في تقديم أي دعم فعلي من الأطراف الدولية والإقليمية.

منظمات أممية تحذر من خطورة الوضع في الجنوب:

في السياق، أكدت ثلاث منظمات أممية على خطورة وضع الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بالمحافظات الجنوبية، حيث يعاني ما يقرب من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويكافحون لتوفير وجبتهم التالية.

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في بيان مشترك، من أن انعدام الأمن الغذائي يهدد أكثر من نصف سكان مناطق سيطرة الحكومة اليمنية جنوب البلاد (عدن).

وأكد البيان أن “وضع الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية حرج، حيث يعاني ما يقرب من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويكافحون لتوفير وجبتهم التالية”.

وكشف آخر تحديث للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، عن صورة قاتمة للمحافظات الجنوبية الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليًا. وبين مايو وأغسطس 2025، واجه أربعة ملايين و95 ألف شخص حالة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الثالثة من التصنيف أو ما هو أسوأ)، بما في ذلك مليون ونصف المليون شخص في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف).

وأفاد البيان بأن ذلك يمثل زيادة قدرها 370 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مقارنة بالفترة من نوفمبر 2024 إلى فبراير 2025.
وتوقع البيان تدهور الوضع بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026، بإضافة 420 ألف شخص إلى المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو ما هو أسوأ، خاصة إذا لم تقدم المساعدات بصورة عاجلة ومستدامة.

ولفتت المنظمات الأممية إلى أن ذلك سيرفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في المحافظات الجنوبية إلى خمسة ملايين و38 ألف شخص، أي أكثر من نصف السكان.
وأوضح البيان أن الأزمات المتداخلة تزيد من مستوى انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك التدهور الاقتصادي المستمر، وانخفاض قيمة العملة في المحافظات الجنوبية، والصراع الدائر، والظواهر الجوية القاسية المتزايدة.

ختاماً..
وضع مركزي عدن ضبابي، لا سيما الأمور المالية غالباً يرافق عملها فساد إلا ما ندر.