الجنوب العربي

مؤسسة وجود وفريدريش ايبرت وورشة نقاش حول مسودة تقرير منظمات المجتمع المدني لإنتهاك حقوق الإنسان بلحج

[su_label type=”info”]سمانيوز/العاصمةعدن/انوارالعبدلي/خاص[/su_label][su_spacer size=”10″] أقامت مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت صباح اليوم ورشة عمل نقاشية حول مسودة تقرير الظل لمنظمات المجتمع المدني بشأن الاستعراض الدوري الشامل لمحافظة لحج .
 
حضر ورشة المناقشة عدد من النشطاء المجتمعين والحقوقيين وممثلي مؤسسات مجتمع مدني وإعلاميين وحقوق الإنسان والمرأة من محافظة لحج .
 
وقالت الأستاذة / مها عوض في كلمة خاصة لمؤسسة وجود قبل بدء وفتح النقاش المفتوح حول مسودة التقرير إن فكرتنا من لقاء اليوم هو لاستعراض فحوى التقرير الدوري الشامل والنقاش حوله ولرفده بالمزيد من الحقائق حول انتهاكات حقوق الأنسان وذلك لحق منظمات المجتمع المدني في المشاركة برفع تقارير حول الانتهاكات الإنسان لجهة الامم المتحدة .
 
وأوضحت مها بأن كل دولة معنية بتقديم تقارير إنسانية حكومية لمجلس حقوق الإنسان بالامم المتحدة حيث اخر تقرير لليمن حول الانتهاكات كانت بعام 2014م لذلك نسعى للمشاركة لرفع تقارير حول إنتهاك حقوق الانسان بكافة المجالات باسم أقليم عدن الذي يضم أربع محافظات .
 
وأشارت في كلمتها إن فكرتنا هذه بمشاركة منظمات المجتمع المدني برصد الانتهاكات هو يعتبر جهد مكمل للتقارير الحكومة وليس تصيد .
 
وتحدث مدير برامج مؤسسة فريدريش ايبرت مكتب اليمن الأستاذ/ محمود قياح حول جهود بذلت بعام 2016م بالتدريب الاشخاص في كتابة تقارير الظل أو ما يسمى بالتقارير الموازية والتي تقدم بالتزامن مع تقديم الحكومة لتقاريرها لمجلس حقوق الإنسان بالامم المتحدة ، بينما بعام 2017م تم البدء في إعداد التقارير وسيكون عام 2018م عام تقديم التقارير وتبين حالة الديمقراطية وحقوق الانسان للمجلس الاممي .
 
واوضح قياح إن العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني هو تكاملي ولا يعتبر تصيد للأخطاء بقدر ما هو تصحيح مسار إنساني .
 
بعدها فتح باب للنقاش المفتوح من قبل المشاركين بالورشة وذلك بعد ما قام الميسر الأستاذ/ وهيب الذبياني باستعراض مسودة تقرير منظمات المجتمع المدني الخاص بمحافظة لحج والذي شمل العديد من الانتهاكات منذ العام 2015م حتى سنة 2017م من قبل القوات الحوثية وصالح وعناصر القاعدة والقوات الامنية بالمحافظة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى