ما يسكت الإعلام إلا الإعدام.. شعار الحوثيين في مواجهة الكلمة
الصحفيون اليمنيون في مرمى القمع الحوثي: تعذيب مستمر وسجون بلا عدالة

سمانيوز/فريق التحرير
منذ أن استولى الحوثيون على السلطة في اليمن، تحول الصحفيون والإعلاميون إلى هدف رئيسي لممارسات القمع والاختطاف. بينما يسعى الإعلام الحر لإضاءة الحقائق، يتجاهل الحوثيون كل المواثيق الدولية ويُصرون على أن الصوت الذي لا يُطوّع لمشروعهم هو صوت يستحق الإعدام. هذا ما عبر عنه أحد المحققين في سجن الأمن المركزي بصنعاء، حين قال:
“ما يسكت الإعلام إلا الإعدام”.
عرض الانتهاكات:
تستمر مليشيا الحوثي في اختطاف الصحفيين تحت تهم واهية، بمجرد أنهم نقلوا صورة الحقيقة أو أبدوا رأيًا مخالفًا. الصحفي عامر سلام فوز يوضح في مقاله الأخير أن الكلمة الحرة أصبحت “العدو الوجودي” لهذه الجماعة، ويُعتبر الصحفيون “الخطر الأول” على مشروعها القمعي. فالكلمة، في نظر الحوثيين، لا تسعى فقط للحرية، بل تهدد “البنيان الدعائي” المبني على التضليل والكذب.
وتستمر الانتهاكات بالتعذيب الجسدي والنفسي، وصولاً إلى حكم “الإعدام” كما يشير فوز في مقاله قائلاً:
«وجود الصحفيين في الأصل يهدد البنيان الدعائي الحوثي القائم على التضليل والكذب».
شهادات صادمة:
من داخل سجون الحوثيين، تأخذ الممارسات منحىً أبشع، حيث لا يُستثنى الصحفيون من معركة الحوثيين لتكميم الأفواه. كما يعكس ما قاله أحد المعتقلين الصحفيين الذي عانى لسنوات من التعذيب:
“هذه ليست صحافة جريمة، لكنهم حولوها إلى جريمة. ولا كانت المهنية تهمة، لكنهم جعلوها سببًا للحكم علينا بالإعدام”.
ممارسات ممنهجة ضد الصحافة:
لا تقف جرائم الحوثيين عند حد اختطاف الصحفيين، بل تتعداها إلى تعذيبهم في السجون، بما يشمل الضرب، ٠الإهانة، التهديد بالقتل، وغير ذلك من أساليب تُمهد الطريق لما هو أسوأ: إصدار فتوى بالإعدام. حتى المحاكمة المزعومة لا تمت للعدالة بصلة، بل هي مجرد واجهة لتبرير الإجرام.
نداء للمجتمع الدولي:
مع كل يوم يمر، تزداد هذه الجرائم، ويظل الصمت الدولي هو المتنفس الذي توفره الجماعات الحوثية الإرهابية لتكريس هذا الوضع المأساوي. والسكوت عن هذه الانتهاكات يعني الموافقة الضمنية على استمرارها. الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية العالمية تقع على عاتقها مسؤولية الضغط لوقف هذه الجرائم ضد الصحفيين، الذين يُعتبرون الحراس الأوائل للحقائق في زمن تكميم الحريات.
خاتمة حقوقية:
الصحافة ليست جريمة، ولا يُمكن أن تكون رأيًا يستحق الإعدام. وإذا كانت حرية الكلمة تُقمع بهذه الطريقة، فمعنى ذلك أن كلّ الحقيقة لا تزال مهددة. يجب أن يكون هناك وقفة حازمة من المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم الممنهجة، وضمان العدالة للصحفيين المختطفين في سجون الحوثي.