مقالات

الاتفاق على موازنة تقليص النفقات ..!

كتب :
سهيل الجرادي

في كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي دعا فيها رئاسة مجلس النواب لاقرار موازنة الدولة مع مسائل اخرى ، اود التأكيد ان اي موازنة تقر الان لا تكون على طريقة الموازنات السابقة يجب تقليص النفقات في الصرفيات غير الضرورية
مثلاً يقلص نفقات وزارة الخارجية الى النصف ٥٠٪؜ على اقل تقدير بحيث يتم :
١-تقليص السفارات والتمثيل الدبلوماسي في عدد من البلدان غير الضرورية.
٢- يتم تقليص عدد الموظفين في الخارج.
في السفارات التي يتم اقرارها ببقائها وأعادتهم الى داخل الوطن
٣- يتم إلغاء كافة التعيينات التي تمت في وزارة الخارجية بعد عام ٢٠١٤م.
٤- يجب إلغاء كافة المرتبات التي تصرف بالنقد الأجنبي للذين يشغلون وظائف في سلطة الدولة.
٥- إلغاء التعيينات التي تمت الغير الضرورية في وظائف السلطة العليا والدرجات العليا في المستوى الاول واعادة النظر في شاغليها من حيث الكفاءه والمهارات والشروط والتمثيل السياسي والجهوي ومبدأ المناصفة
٦- تقليص اعتمادات بدل السفر للحكومه ومجلس الرياسه وكافة موظفي الجهاز الإداري بنسبة ٧٥٪؜
٧- تقليص النفقات التي تدفع بالنقد الأجنبي من الموازنه العامه الى ٥٠٪؜ باستثناء باب الاستثمارات والنفقات الضرورية لخدمات المواطنين وتحسينها مع وقف او تقليص استيراد الكماليات
واستثناء دفع مستحقات الدين العام او اعادة تدويرها وجدولتها
٨- عدم اعتماد اي وظائف جديده في الموازنه الوظيفية في باب الأجور والمرتبات.

على مجلس الرياسه توجيه الحكومة بتقديم مشروع الموازنه وفقا للمؤشرات اعلاه ولها الاستعانة بتشكيل لجان مع جهات ذات العلاقة.

ان تكليف الرئيس القائد عيدروس الزبيدي برئاسته تشكيل لجنة بتوريد موارد الدولة الى خزينة الدولة
يجب ان يستتبعها في خط موازي مع تقليص نفقات الدوله في أوجه الصرف غير الضروريه
لذلك الخشية من ان يتم توريد الموارد من المحافظات الجنوبيه ليتم انفاقها كمرتبات للحوثي للموظفين في المناطق الغير محرره بموجب اتفاقات تجديد الهدنه
والموظفين النازحين في المناطق المحرره
والصرف على نفقات مجلس الرئاسة والحكومة وإداراتها وموظفيها ودبلوماسيها وإعلامييها والنازحين وأكثرهم شماليين ان لم يكن كلهم في بعض المجالات خاصة الإعلام وهي تعمل ضد الجنوب وشرعيته.
لذلك يجب ان يبدأ بالاتفاق على أوجه الصرف.
حتى وإن تم اتفاق بهذا الصدد. سينقضوه لأن مفاصل الدولة بأيديهم. رئاسة ورئاسة حكومة وبرلمان وتتدرج إلى أدنى مستوى في الهيكل الإداري والمالي الذي يجب تغييره وغربلته حسب اتفاقية الرياض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سبعة عشر − 13 =

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى