كتب /د . حسين العاقل
على الرغم من المحاولات الجادة، التي كما يبدو قد نضجت عواملها وأسبابها في تعرية وفضح جرائم الفساد النفطي في كل من محافظتي حضرموت وشبوة، إلا ان طابعها يكاد يكون مجرد محاولات طارئة، نخشى ان تتراجعها وتفشل في مهدها وقبل أن تبدأ ، لانها اقتصرت على قشور المشكلة وعدم الغوص في أعماقها المزمنة.
فإذا كان المناضل اللواء فرج سالمين البحسني عضو المجلس الرئاسي، قد وضع يده على مكامن بؤر الفساد في قطاع بترو مسيلة بوادي المسيلة قطاع رقم 14، وعلى ميناء الضبة لتصدير النفط الخام إلى الخارج، والعثور على مصفاة نفطية غير مشروعة، تقوم بعملية تكرير النفط المنقول إليها عبر أنابيب ممتدة من مواقع مجهولة، كما جاء في تلك الأخبار المتداولة، والمشكلة التي نريد توضيحها هي :
إن من تم اتهامهم بالفساد سواء في أجهزة السلطة التنفيذية بالمحافظة أو في شركة بترو مسيلة الوطنية، هم في الأساس من أبناء المحافظة (جنوبيين)، بينما هوامير النهب والفساد اليمني، المتورطين فعلا بأعمال النهب على مدى أكثر من ثلاثة عقود، ما زالوا مجهولين وبعيدين كل البعد على شبهات الاتهامات والإدانات المؤكدة.
وبالمثل إذا تأملنا نتائج الصحوة الرائعة التي قام بها محافظ محافظة شبوة الأخ عوض ابن الوزير ومعه أجهزة السلطة التنفيذية والمحلية، وكل مكونات المجتمع الشبواني السياسية والقبلية والاجتماعية وغيرها، في فرض سيطرتهم العسكرية على قطاعي إنتاج وتصدير النفط من العقلة قطاع رقم S2 وقطاع جنة رقم 5، بعد أن كشفت فضيحة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، الذي أقدم على تكليف فريق من أبناء تعز بالتفاوض مع شركات نفطية عالمية في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف التعاقد مع شركات نفطية جديدة، بدلا عن شركة OMV النمساوية العاملة في قطاع العقلة S2.
ونتيجة هذه المحاولات الفاشلة وما ترتبت عليها من أحداث وتطورات، دفعت هامور الفساد النفطي رشاد العليمي إلى سرعة التحرك، وتكليف وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي من التوجه فورا، لزيارة شبوة والجلوس مع المحافظ وأعضاء السلطة التنفيذية ، وعقد اجتماع تم الخروج بمقترحات (نظرية) أهمها : إنشاء مصفاة نفطية خاصة بمحافظة شبوة، وكذا تاسيس شركة بترو شبوة لتتولى كما جاء في البيان الصادر عن ذلك الاجتماع، إدارة القطاعات النفطية وتحمل مسؤولية الإشراف عليها، والتحكم في إنتاج النفط وتصديره منها.
الخلاصة : نتمنى أن تستمر تلك الجهود وتتواصل في تحقيق الأهداف الاقتصادية، لتمكين أبناء محافظتي حضرموت وشبوة وكوادرها وخبرائها من استعادة مواردهم المنهوبة والمهربة، التي لم يظهر منها سوى بصيص من الأمل والرجاء، على طريق اقتلاع ركام الفساد اليمني المهول بضخامته وعيوبه.
وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
