أطلقت قوات أمنية بأوامر من نيابة الأموال العامة والبنك المركزي حملة لإغلاق محلات الصرافة الغير مرخصة بالعاصمة عدن من أجل الحد من انهيار العملة. .
حملة يشكرون عليها وتقنين العمل المصرفي عمل ممتاز طالما استيفاء التراخيص للمنشآت شرط أساسي
لكن هل هذا هو الحل أو سيساعد على حل المشكلة ؟
الجواب باختصار ( لا ) لأن المشكله والخلل أساسه يكمن في السياسة المالية للحكومة وماتم في الحملة لم يكن الهدف منه الإصلاح أو الحد من المشكلة بقدر ماكان تشتيت والهاء المواطن المتضرر الأول عن المسببات الحقيقية .
لو كانت الحملة قامت مع الالتزام بالتراخيص تحت هدف إلزام المحلات بتوحيد قيمة الصرف التي من المفترض أن يحددها البنك المركزي لكان ذلك جزء من المعالجة الصحيحة .
المشكلة في الأساس نابعة من قرار التعويم الذي تم اصداره وهو أساس المشكلة وبغير إلغاء هذا القرار و إلزام توحيد الصرف مع البنك المركزي فلن تكون هناك اي جدوى .
الحل الأولي والعاجل لهذه الكارثه لن يكون إلا بعودة الاوضاع لما قبل يوم الاثنين تاريخ 14/ اغسطس /2017م ففي ذلك المساء فاجأنا البنك المركزي بقرار التعويم دون اتخاذ اي اجراءات مالية او اقتصادية مسبقه وهي ماندفع ثمنه اليوم وسندفع ثمنه غدا أن لم تتم معالجته .
ماحصل في الحملة لا يتعدى مجرد تشويش والهاء عن الكارثة الحقيقية
