سمانيوز/وكالات
يستعد مجلس الأمن الدولي، الاثنين 25 أغسطس 2025، للتصويت على مشروع قرار فرنسي يقضي بتمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في (اليونيفيل) حتى 31 أغسطس 2026، وذلك في ظل معارضة إسرائيلية وأمريكية.
وينص مشروع القرار على التمديد لعام إضافي مع التأكيد على نية المجلس العمل على انسحاب تدريجي للقوة، بحيث تصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في الجنوب، وفق موقع عرب 48.
حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
يأتي التصويت في أعقاب الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، وأنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله.
الاتفاق نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت إليها وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، إلا أن إسرائيل أبقت قواتها في خمس مرتفعات استراتيجية وتواصل شن ضربات شبه يومية.
في المقابل، كلفت الحكومة اللبنانية الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يبدأ التنفيذ قبل نهاية العام، وهي خطوة قوبلت برفض قاطع من الحزب.
اليونيفيل عامل استقرار على طول الخط الأزرق
رغم أن مشروع القرار تطرق إلى إدانة الهجمات التي استهدفت جنود ومقار اليونيفيل، فإنه تجنب أي إشارة مباشرة إلى إسرائيل، رغم استهدافها مواقع تابعة للقوة الدولية في أوقات سابقة.
مسؤول رفيع في الأمم المتحدة حذّر قبيل التصويت من أن أي انسحاب سريع لليونيفيل “لن يخدم أحدًا”، مشيرًا إلى أن وجودها ساهم في نشر 8,300 جندي لبناني في 120 موقعًا، إضافة إلى توفير الدعم اللوجستي والمالي والتدريب لهم.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن دعم اليونيفيل للجيش اللبناني “بالغ الأهمية”، معتبرًا وجودها عامل استقرار على طول الخط الأزرق.
