سمانيوز/وكالات
أعلنت مؤسسة هند رجب والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنهما تقدما بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن مجزرة مستشفى ناصر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس بتاريخ 25 أغسطس 2024.
وأظهر تحقيق مشترك للمؤسستين نشرت نتائجه الأحد 31 أغسطس 2025 أن لواء “جولاني” خطط للعملية تحت مراقبة متواصلة بطائرات مسيرة، فيما نفذ اللواء المدرع 188 الهجوم مستخدماً صواريخ موجهة من دبابات ميركافا.
“قتل متعمد بنية الإبادة الجماعية”
التحقيق أكد أن كبار القادة الإسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، “أذنوا ومكّنوا” المجزرة التي لم تكن تبادلاً لإطلاق نار، بل “قتل متعمد بنية الإبادة الجماعية”.
الضربة الأولى استهدفت درج المستشفى حيث كانت كاميرا الصحفي في وكالة رويترز حسام المصري منصوبة، ما أدى إلى مقتله وقطع بثه المباشر. وبعد تسع دقائق فقط، جاء الهجوم الثاني حين هرع الصحفيون وفرق الإسعاف لمساعدة الجرحى، في ما وصفه التحقيق بـ”قرار مدروس لتعظيم الخسائر”، وبحسب النتائج، أطلق اللواء 188 بقيادة العقيد ميكي شارفيت صاروخين موجهين من طراز “لاهات” بفارق ثانية واحدة على نفس الموقع، وهو ما أثبته التحليل الجنائي للحطام.
كما أشار التحقيق إلى أن الفرقة 36 بقيادة العميد موران عومير أشرفت عملياتياً على اللواءين، بينما زار رئيس الأركان إيال زامير المنطقة قبيل الهجوم، وأجاز استخدام أسلوب “الضربة المزدوجة” الذي يقضي باستهداف أولي يتبعه قصف ثانٍ بعد تجمع المدنيين.
تحقيق فوري وإصدار أوامر اعتقال
شددت المؤسستان على أن تكرار الاستهداف بدقة تحت مراقبة الطائرات المسيرة يبرهن أن ما حدث جريمة قتل متعمد، ضمن نمط واسع من الانتهاكات التي طالت المستشفيات والصحفيين في غزة، حيث قُتل منذ أكتوبر 2023 أكثر من 270 صحفياً وتعرضت 94% من مستشفيات القطاع للتدمير أو الضرر.
وطالبت المؤسستان الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري وإصدار أوامر اعتقال تطال قادة الوحدات المنفذة والمصادقين على العملية، وصولاً إلى نتنياهو الذي وفر الغطاء السياسي لها.
