انتقالي حضرموت يحمل السلطة المحلية مسؤولية تدهور الكهرباء والأوضاع الأمنية ويطالب بخفض أسعار الوقود

سمانيوز /المكلا / خاص

أصدرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة حضرموت بياناً هاماً عبّرت فيه عن بالغ قلقها إزاء التدهور المستمر والكارثي في خدمة الكهرباء بالمحافظة، وما يرافقه من انقطاعات طويلة ومتكررة فاقمت معاناة المواطنين وزادت من أعبائهم المعيشية والاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المحافظة.
وأكد المجلس الانتقالي في بيانه وقوفه الكامل إلى جانب المواطنين ومطالبهم المشروعة، مشدداً على التزامه الوطني والتاريخي بالدفاع عن حقوق أبناء حضرموت والعمل على انتزاعها بكل الوسائل المشروعة.
وحمل المجلس السلطة المحلية في المحافظة المسؤولية الكاملة، القانونية والدستورية، عن الفشل في توفير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمة الكهرباء التي وصفها بالأولوية القصوى لحياة المواطنين، مؤكداً أن استمرار التدهور في هذا القطاع لم يعد مقبولاً.
كما طالب البيان بمراجعة فورية لأسعار المشتقات النفطية وتخفيضها بما يتناسب مع التحسن الحالي في سعر صرف العملة المحلية، داعياً إلى إنهاء التباين غير المبرر في أسعار الوقود والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تثقل كاهل المواطنين.
ودعا المجلس إلى الإفصاح الشفاف والعلني عن كميات الديزل المدعوم المقدم من شركة بترومسيلة، وتوضيح آلية توزيعه وأوجه صرفه، وتمكين الرأي العام من ممارسة دوره الرقابي في إطار مبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
وفي الجانب الخدمي، عبّر المجلس عن رفضه القاطع لأي تقصير أو إخفاق من قبل الجهات التنفيذية، مطالباً السلطة المحلية بالانتقال من دائرة الوعود إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة على أرض الواقع لإنهاء أزمة الطاقة المتفاقمة.
كما حمّل البيان السلطة المحلية مسؤولية ضعف الأداء الأمني، معتبراً أن ذلك أسهم في انتشار جرائم الاغتيال في وادي حضرموت وساحلها، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن واستقرار المحافظة.
وشدد المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت على أن استمرار حالة العجز والتقصير تضع السلطة المحلية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الاضطلاع بمسؤولياتها وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية بصورة عاجلة، أو تقديم استقالتها وإفساح المجال أمام من يمتلك القدرة على إدارة شؤون المحافظة وخدمة أبنائها.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أنه سيظل صمام أمان لحقوق أبناء حضرموت، ولن يتوانى عن اتخاذ كافة المواقف والخطوات التي تكفل حماية مصالح المواطنين وضمان حقهم في العيش الكريم والخدمات الأساسية.