سمانيوز / متابعات
عممت مؤسسة “دويتشه فيله” الإعلامية التابعة للحكومة الألمانية، مذكرة داخلية على صحافييها، تحدد كيفية التعامل مع تغطيات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتحظر توجيه انتقادات بعينها لإسرائيل.
وتضمنت المذكرة التي جرى تسريبها وتداولها على” تويتر”، دليلاً تحريرياً يشكل خارطة طريق للمصطلحات والمفاهيم الواجب تفاديها خلال تغطية الأحداث الفلسطينية الإسرائيلية، تحت غطاء “منع نشر معاداة السامية”، وحملت المذكرة توقيع رئيس التحرير.
وأكدت مصادر في القناة الألمانية، لـ”الشرق”، صحة المذكرة.
مصطلحات محظورة
وشملت المذكرة حظر استخدام مصطلح “نظام الأبارتهايد” (الفصل العنصري) أو “الاستعمار” للإشارة إلى إسرائيل، ومنع التشكيك في “حق إسرائيل في الوجود كدولة”، ومنع تشويه سمعة إسرائيل والثقافة اليهودية.
وشددت على ضرورة منع ضيوف القناة من ارتكاب أي من هذه “الأفعال غير القانونية” خلال مقابلة مباشرة على الهواء، وذلك عبر مقاطعة المقابلة والرد على تصريحاتهم من قبل المذيع فور إنهاء البث.
أما في الفضاء الإلكتروني، فوضعت “دويتشه فيله” قواعد خاصة، من بينها إخفاء أو حذف التعليقات التي تتعارض مع معاييرها، فور كتابها من قبل المستخدمين على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبررت القناة هذه السياسة بأن “ماضي ألمانيا في تنفيذ الهولوكوست (محرقة اليهود على يد النازيين) يعني أن لديها مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل”.
مقابلة “التطهير العرقي”
وجاء صدور المذكرة بعد مقابلة أجراها القسم الإنجليزي للقناة مع الكاتب والصحافي الفلسطيني الأميركي علي أبو نعمة، الذي استضافته لمناقشة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي المقابلة المباشرة على الهواء، وصف الضيف إسرائيل بـ”المستعمر” الذي يمارس سياسة “التطهير العرقي في القدس”.
كما انتقد أبو نعمة سياسة ألمانيا الداعمة لإسرائيل، سواء بالتصريحات أو بالأسلحة، قائلاً إن “الحكومة الألمانية توفر الأسلحة لإسرائيل التي ترتكب بها جرائم حرب” ضد الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة، داعياً الحكومة الألمانية إلى “ممارسة دورها في إنهاء نظام الأبارتهايد والاستيطان الاستعماري”.
وطالب الضيفُ الحكومةَ الألمانية والاتحادَ الأوروبي بـ”وقف مدّ نظام الأبارتهايد بالأسلحة، ووقف دعم العدوان الإسرائيلي، ووقف خرق القانون الدولي” من أجل إنهاء النزاع.
وقال إن على ألمانيا والاتحاد الأوروبي “إبلاغ أصدقائهم الإسرائيليين بأنهم سيحمَّلون المسؤولية في المحكمة الجنائية الدولية على جرائم الحرب التي يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني منذ عقود، بما فيها الاستيطان الاستعماري، والتهجير، والهجوم على غزة”، كخطوة فورية لحل النزاع.
انتقاد إسرائيل بحدود
في المقابل، أكدت المذكرة المسربة أن الوقوف ضد معاداة السامية “لا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك انتقاد لسياسة إسرائيل”، لكنها اعتبرت أن انتقاد إسرائيل “يصبح معاداةً للسامية عندما يحاول تشويه سمعة دولة إسرائيل والثقافة اليهودية”.
كما شددت على ضرورة التوضيح في التقارير أن الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي يدينان سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. ولفتت إلى وجوب “الإشارة إلى بعض العناصر العنيفة والراديكالية واليمينية الموجودة داخل مجتمع المستوطنين اليهود، على هذا النحو”.
وأوصت المذكرة الموظفين كذلك بـ”عدم الإشارة إلى أعضاء حماس كناشطين”، بموجب اعتراف الحكومة الألمانية بالحركة كـ”منظمة إرهابية”، بل دعتهم إلى تسميتها بـ”جماعة إسلامية فلسطينية”.
وفي سياق آخر، ذكّرت الوثيقة المسربة بأنه من غير القانوني في ألمانيا “إنكار أو التقليل من الأفعال المرتكبة خلال النظام النازية، وإنكار الهولوكوست أو انتهاك كرامة ضحاياه من خلال تبرير وقائعها وتمجيدها والموافقة عليها، واستخدام رموز نازية، ونشر خطاب كراهية عنصري أو معادٍ للسامية أو معادٍ للإسلام، بما في ذلك على الإنترنت”.
