ناهيك عن الأنظمة التي تدعي الحرية والديمقراطية والعدالة والتي تمنع حق من الحقوق القانونية المشروعة لكي تفسح الطريق للفساد أن يستشري كما هو حاصل الآن، والتي لاتستطيع الحكومة إنكاره. بل تحولت إلى حامي للفساد والمفسدين ذلك الفساد التي يكاد يزكم الأنوف في رائحته الكريهة فطالت أبين وعدن ولحج والمناطق المحررة التي تدعي الحكومة سيطرتها عليها، ولكنها أطلقت العنان دون رقيب أو حسيب، فكان يستوجب على محافظ أبين منع إستكمال المسرحية الهزلية والفوضى التي أختتمت بقرارات فصل اللجنة التحضيرية لإنشاء نقابة عمال المصنع، التي تحيك المؤامرات لتدمير تلك المؤسسة الإنتاجية و وأد مطالب العمال في تشكيل نقابة تحمي مصالحهم حقوقهم، وبدلاً من تدخل المحافظ وتحقيق العدل والإنصاف إلا أنه دفن رأسه كالنعامة، وسمح لمرور قرارت الفصل ولم يعتبرها باطلة!، ووفقاً لقانون العمل تعتبر باطلة.
قانون العمل يمنع الإنتقام وإرهاب العمال في حق من حقوقهم ولا يضيع حق وراءه مطالب، فمن حق عمال المصنع ومصانع الإسمنت الأخرى تصعيد مطالبهم السلمية وتنظيم مطالبهم السلمية المشروعة، بالرجوع عن تلك القرارات الظالمة بحقهم وتصعيد مطالبهم حتى يتم التراجع عن الإنتقام وترهيب العمال على حساب قوة القانون الذي لم يتم الإلتفات له ولا حتى إعتباره.
فالمحافظ سمح للفساد أن يتوغل، والأمور تزداد سوء ولم يتم المعالجة والتراجع عن قرارات الفصل الظالمة بحق مجموعة تبحث عن حقوقها النقابية في غابة الفساد التي أمتدت خيوطها إلى أبين ولحج والضالع، وتموضعت في عدن بفعل مسؤولي الحكومة الذين يتعامون عن حقوق الضعفاء من العمال ويمنعون حق تشكيل وتأسيس نقابة لهم، ولم يحافظوا على العلاقة والثقة التي منحها الشعب لهم رعاية لمصالح الجميع وفقًا للقانون، قبل أن تتولد الكراهية وتزول الثقة في التقييد بالقانون ويتم إنتزاع العمال لحقوقهم المشروعة وعلى المسؤولين أن يتذكروا الماضي قبل أن يخسروا ثقة الناس بهم وتتسع الفجوة التي أصدرتها إدارة مصنع الوحدة بأبين وبين عمال المصنع، نتمنى أن يتراجع المسؤولين عن قرارات الفصل ويتم التراجع عنها وإعتبارها باطلة لأن العمال لن يتخلوا عن حقهم المشروع في تأسيس نقابة لهم.
