كتب : سهيل الجرادي
حسب اتفاقية الرياض بتشكيل حكومة المناصفة وبحسب تشكيل المجلس الرئاسي أيضاً التي من المفترض ان يؤدوا مهامهم بتسهيل الخدمات وتسيير الأعمال للشعب والذين اثبتوا عكس ذلك فقد تفاقمت الأحداث وتراكمت الأوضاع في الجنوب من سوء الوضع الاقتصادي للبلاد الى سوء الوضع السياسي.
فيبحث من فرضتهم دول الإقليم على الجنوب عن موطىء قدم لهم في الجنوب لنهبه وسلبه وفتح مساحة لهم ضمن سياغ الشراكة الوهمية وتناسوا ما كلفوا به مما أدى الى تدهور الوضع الاقتصادي في الجنوب. وما حال الدعم الممنوح وما يدور من حوارات واجتماعات خارجية ما هي الا ببرجندة إعلامية و اوراق وإعلام تتطاير في بحر الصحافة والتلفاز لتخدير الشعب وكسر إرادته عبر صدمه بالواقع المر الذي يمر به ولكي يرضخ بمتطلبات دول الإقليم لفرض الجمهورية والوحدة على شعب الجنوب لإعادة الاتفاقيات التي وقعت في ايام الوحلة.
فما كان دور وزراء المناصفة و رؤساء المجلس الرئاسي (غير الجنوبيين) الذين فرضتهم دول الإقليم الى عرقلة الوضع المعيشي والإداري عبر وكلائهم لزعزعة الوضع الاقتصادي وعرقلة تحسين المعيشة.
فعمدوا على جلب سبل الراحة لهم ولاهلهم عبر استغلالهم مناصبهم بصرف المنح والدورات والتعيينات في الملحقيات الخارجية لهم ولأهلهم وصرف الرواتب بالعملات الصعبة لهم ليعيشوا بالرخاء في الخارج من خيرات الجنوب وهم ليسوا من أرض الجنوب.
وبنفس الوقت عمدوا أيضاً على دس سمومهم للخارج عبر مجلس الاتحاد الأوروبي بأن الجنوبيين هم المعرقلين لراحتهم في أرض ليست أرضهم ومحاولة تقسيمهم وهم في الأساس مشردين من أرضهم.
بينما حاولت القيادات الجنوبية فتح منافذ لتحسين الوضع الخدمي والاقتصادي ولكن الإشكالية التي واجهتهم عبر الوكلاء الذين فرضتهم دول الإقليم الذين توغلوا في الإدارات الحكومية وسيطروا عليها وعرقلوا تلك الأعمال عبر التأخير والتضليل و اصدار قرارات مناقضة لعمل تلك القيادات الجنوبية محاولة منهم لخلط الاوراق وذلك لاشغال وارباك القيادات الجنوبية عن الدسائس التي يقومون بها في الداخل والخارج.
فعلى القيادات الجنوبية فرض قوة الأمر الواقع باستغلال جنوبيتهم بين اهلهم وشعبهم في الإدارات الحكومية والاقتصادية بفرض الإدارة الذاتية عليها وبسط السيطرة على الموارد التي تنهب وقص ايدي وكلاء المعرقلين من الدوائر الحكومية وان استدعى الأمر استخدام القوة.
فما الحال الا من المحال ومن أمن العقوبة أساء الأدب.
فتركهم يجولون بحريتهم دون صد او ردع ما هي الا محاولات واهية غير مجدية.
فالجدية والقوة هي من تفرض الأمر الواقع وسياسية المداهنة ما هي الا اعطائهم الوقت وحريتهم في تعطيل الأعمال.
