مقالات

جهود أمنية لفرض هيبة النظام والقانون في مديرية الحد يافع

كتب :
فضل بن يزيد الربيعي

لا شك أن الثأرات القبلية الموروثة منذ سنوات طويلة ، وما خلفته من قتل وتدمير وحالات من الذعر والخوف بين أوساط الناس في مديرية الحد يافع ، وخروج مديرية الحد عن الأوضاع المدنية المعتادة التي يفترض أن يسودها الأمن والأمان والقانون ،

لقد أرهقت أبناء الحد وحصدت العشرات من القتلى بين القبائل سنويا بسبب الثأرات .

تعيش مديرية الحد يافع أوضاعا أمنية منفلتة وثأرات قبلية بين بعض القبائل كارثية في الوقت الذي تجد أبناء الحد مشرفين في مواقع الشرف والبطولة على حدود يافع مع البيضاء ، وفي مختلف جبهات الكرامة الجنوبية دفاعا عن الدين والأرض والهوية الجنوبية ، سجل حافل بالتضحيات لأبناء مديرية الحد ،

وهو الأمر الذي ينبغي فيه الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ، وتقوية الروابط الاجتماعية بين القبائل وتعزيز دور أجهزة الأمن بالمديرية ، وإدراك خطورة الثأرات القبلية بين الأخوة قبائل الحد وتغذيتها من قبل أعداء الجنوب ، وبالتالي إيجاد ثغرات لاختراق جبهاتنا وإضعافها من الداخل.

وبتوجيهات من القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن الرئيس اللواء عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي واللواء المحرمي أبو زرعة نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو المجلس الرئاسي قائد ألوية العمالقة الجنوبية، وصلت وحدات أمنية من قوات الحزام الأمني بمشاركة وحدات من ألوية العمالقة إلى مديرية الحد يافع لوقف نزيف الدم ودرء الفتنة ، وإنهاء الاقتتال بين القبائل في مديرية الحد وضبط المطلوبين أمنياً بقيادة القائد البطل العميد جلال ناصر زين الربيعي أركان الأحزمة الأمنية قائد الحزام الأمني العاصمة عدن ، والذي بدوره فور وصوله إلى مدير الحد يافع على رأس الحملة الأمنية عقد القائد العميد جلال الربيعي سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الأمنية بمعية القائد العميد أكرم الحنشي قائد محور يافع قائد اللواء الثالث دعم وإسناد ، والقائد مقدم ديان عاطف الشبحي قائد قوات الحزام الأمني يافع والنقيب أبو زيد السعدي رئيس عمليات الفرقة الثالثة عمالقة ، وبحضور القيادات الأمنية والعسكرية والسلطات ورؤساء المجالس الانتقالية والمشائخ والوجهاء في مديرية الحد خاصة ويافع عامة تكللت بالتوقيع على وثيقة تأييد مطلق للحملة الأمنية في مديرية الحد وإنهاء الاقتتال بين القبائل ، ودرء الفتنة ووقف نزيف الدم وضبط المطلوبين أمنياً

والاحتكام إلى القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى