مقالات

من المسؤول عن سقوط ارقام العسكرين من كشوفات المرتبات

[su_label type=”warning”]كتب / ميثاق الصبيحي[/su_label][su_spacer size=”10″] لازالت لغة الضرب بيد من حديد هي السائدة وسط اللوية المنطقة العسكرية الرابعه.لعبة اداور تقوم بها جماعات تمارس ابشع صور .الفساد وسرقة ومصادرة مرتباتهم مايقارب لااربعة شهوربحق شريحة العسكرين القداما ولعل مانود ذكرة حصلت وتسببت في حرمان الاسر والاطفال المستفيدة من هذا المعاش الذي يصل اليها الا بشق الانفس نظرا لما تمر به البلاد من صراع سياسي وحرب اكلت الاخضر واليابس كما وصفت” مئات من العسكرين القداما والمستجدين الجدد حرمو من حقوقهم جرى تداعيات سقوط مزري ومخيف لمرتباتهم الذي يسد به حياة معيشة اطفالهم دون اي مبررات يضعها المتنفذين غير الا اخذ حقوقهم بالباطل مما جعلنا ندين ونستنكر ونشجب بهذا الفعل الانتهازي الذي المرفوض .
نشاهد في كل صرف مرتبات الجيش والامن وخصوصا في المنطقة العسكرية الرابعه شكاوئ سقوط الاسما من كشوفات الاولية فين حين لم تكن الحكومة الشرعية الالحاح ومعالجة هذه القضية التي ضل يصرخ منها جنود عسكرين قداما لامبالاه. فيما يحدث وهي اعظم مشكلة انسانية واجتماعية واخلاقية تركتها الحكومة الشرعية تمر مرور الكرام .فان لم تدرك الحكومة وايجاد حل يوقف نزيف الفساد بهذا المكان الذي سبق ذكرة سوف تجلب بعدها رياح الفوضى والاحتجاجات ام مكتب مالية الجيش وشؤون افراد المنطقة العسكرية الرابعة بالعاصمة المؤقتة عدن
من المسؤول يافخامة الرئيس هادي ورا هذه التعسفات القهرية والمختصة بنهب حقوقيات افراد وجنود خاضعة لاالوية المنطقة العسكرية الرابعة شكاوئ مظلوميات جوفا وممارسات هوجا بحقوقهم طرفها مكتب مالية الجيش بعدن وعلاقة شؤون الافراد بحسب قول تلك الجنود من العسكريين القداما
نتحدث هنا عن تلك التناقضات وكل يضرب بعصاه الى آخر عندما وجد هولا العسكرين سلك المتابعة والمباينة لاارقامهم ليس هناك اي نتائج او ايجابيات توضح لهم عن مصير رواتبهم او النضر في معالجة قضاياهم تتمكن في اقناعهم ولكن ضل الامرغير” سقط رقمك ..ولم يطلع رقمك” في الكشوفات وحسب قول العسكرين انهم يبداون في ترتيب تظاهرات واحتجاجات واسعة امام مكتب مالية الجيش الوطني وشؤون الافراد يتبعها فوضى عارمة واحراق الاطارات وقطع الطريق في عموم خطوط السير ان لم يجدو من ينصفهم بحقوقهم من قبل الحكومة الشرعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى