[bs_label type=”info”]سما نيوز / المهرة / خاص[/bs_label][su_spacer size=”10″]
كشف مدير عام إدارة المصائد بالهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة وليد محسن هيثم ( رئيس اللجنة المكلفة في قضية القوارب المصرية الثلاثة المخالفة ) , بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها جرى قيامها بالاصطياد العشوائي,الجائر في المياه الإقليمية اليمنية قبالة سواحل مديرية قشن ومستخدمة اشباك الجرج القاعي على بعد 3 ميل بحري من الساحل مخالفة بذلك القوانين واللوائح المنظمة للاصطياد السمكي .
موضحا (بأنه تم فرض غرامات مالية على القوارب المصرية الثلاثة المسماة ( براءة _ بركة الحاج رضاء _ نسر الفوارس ) بلغت (150) ألف دولار , بواقع (50) ألف على كل قارب , بالإضافة إلى مصادرة الكميات المصطادة من الأسماك التي ضبطت على متنها وتقدر قيمتها الإجمالية حوالي (5ملايين ونصف المليون ) ريال , وسوف تورد هذه المبالغ إلى خزينة الدولة وفق النظام والقانون وبحسب توجيهات الأخ المحافظ , كما تم أخذ تعهد على كباتنة القوارب المصرية الثلاثة بعدم تكرار ذلك .
وأشار وليد هيثم إلى أن اللجنة أستخدمت في اتخاذها لهذه القرارات والاجراءات الصلاحيات المخولة لها بموجب قانون الصيد رقم(2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء البحرية وحمايتها .
وكانت الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمهرة تلقت التوجيهات من وزير الثروة السمكية أ / فهد كافين لضبط هذه القوارب بناء على بلاغات من مصادر موثوقه
وبناء عليه وجه الاخ محمد سعد مشعجل الرقابه والتفتيش للتنسيق مع خفر السواحل وتحرك زورقان إثنان بمعية طاقم من الرقابة, وتم القبض على القوارب الثلاثة وهي تصطاد بصورة مخالفة وغير قانونية ودون تراخيص أو اتفاقيات مع الوزارة وإدخالها ميناء نشطون وحجزها هناك وعلى الفور وجهه بتشكيل لجنة للنظر في القضية .
كما عبرا وليد هيثم عن شكره وتقديره لمعالي وزير الثروة السمكية ومحافظ المحافظة ورئيس الهيئه العامه للمصائد على دعمهم ومتابعتهم لسير أعمال اللجنة وهذا كان عامل مهم في الوصول الى هذه القرارات والإسراع في الاجراءات وكذالك موصول الشكر لقياده وافراد خفر السواحل بميناء نشطون .
من جانبها أشادة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالجهود الجبارة التي بذلتها اللجنة في حسم القضية وفي وقت قياسي .
موضحا (بأنه تم فرض غرامات مالية على القوارب المصرية الثلاثة المسماة ( براءة _ بركة الحاج رضاء _ نسر الفوارس ) بلغت (150) ألف دولار , بواقع (50) ألف على كل قارب , بالإضافة إلى مصادرة الكميات المصطادة من الأسماك التي ضبطت على متنها وتقدر قيمتها الإجمالية حوالي (5ملايين ونصف المليون ) ريال , وسوف تورد هذه المبالغ إلى خزينة الدولة وفق النظام والقانون وبحسب توجيهات الأخ المحافظ , كما تم أخذ تعهد على كباتنة القوارب المصرية الثلاثة بعدم تكرار ذلك .
وأشار وليد هيثم إلى أن اللجنة أستخدمت في اتخاذها لهذه القرارات والاجراءات الصلاحيات المخولة لها بموجب قانون الصيد رقم(2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء البحرية وحمايتها .
وكانت الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمهرة تلقت التوجيهات من وزير الثروة السمكية أ / فهد كافين لضبط هذه القوارب بناء على بلاغات من مصادر موثوقه
وبناء عليه وجه الاخ محمد سعد مشعجل الرقابه والتفتيش للتنسيق مع خفر السواحل وتحرك زورقان إثنان بمعية طاقم من الرقابة, وتم القبض على القوارب الثلاثة وهي تصطاد بصورة مخالفة وغير قانونية ودون تراخيص أو اتفاقيات مع الوزارة وإدخالها ميناء نشطون وحجزها هناك وعلى الفور وجهه بتشكيل لجنة للنظر في القضية .
كما عبرا وليد هيثم عن شكره وتقديره لمعالي وزير الثروة السمكية ومحافظ المحافظة ورئيس الهيئه العامه للمصائد على دعمهم ومتابعتهم لسير أعمال اللجنة وهذا كان عامل مهم في الوصول الى هذه القرارات والإسراع في الاجراءات وكذالك موصول الشكر لقياده وافراد خفر السواحل بميناء نشطون .
من جانبها أشادة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالجهود الجبارة التي بذلتها اللجنة في حسم القضية وفي وقت قياسي .
