سمانيوز/ وكالات
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية، بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، كشف المركز أنه تواصل مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء، مُشددةً على أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة، وتخضع للسيادة المصرية وسوف تظل كذلك.
وأوضح المركز أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، دون البيع أو التنازل عن ملكية أيٍّ من موانئ النقل النهري، من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ.
وشددت وزارة النقل المصرية، على منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين، سواء المصريون أو الأجانب، سيكون بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية.
وأضافت أن ذلك سيجرى وفقًا لنظام التعاقدات، بحسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية ذلك المرفق، مُشيرةً إلى أن تلك المرافق والمنشآت ستؤول إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
